بغداد اليوم- بغداد

اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، أن انفراد اي طرف من الأحزاب الشيعية سواء التيار الصدري او الإطار التنسيقي لا يحقق معنى الأغلبية الوطنية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفهوم الأغلبية السياسية في العمل الديمقراطي هو ان الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات والذي يستطيع ان يشكل كتلة كبيرة داخل البرلمان حسب القانون ، سيكون المسؤول عن تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث وهذا ما كان يطالب به ائتلاف دولة القانون في الدورات السابقة ولكن تم رفض هذا المطلب بدعوى ان العراق بلد مكونات".

 وأضاف، أن "ما يحصل في العراق اليوم بشأن المطالبة بتشكيل حكومة الأغلبية هو في الواقع يمثل التوافقية حيث  للأكراد رئاسة الجمهورية وللسنة رئاسة البرلمان وللشيعة رئاسة الوزراء".

وافاد الوائلي، أن "مفهوم الأغلبية اصبح وفق العرف السياسي العراقي يمثل شراكة وطنية وبما ان رئاسة الوزارء ستذهب للمكون الشيعي فليس من مصلحة اي طرف ان يكون هنالك انشقاق بداخل المكون وانفراد الإطار اوالتيار على حساب الآخر بتشكيل الحكومة لأنه سيفضي إلى نتائج كارثية".