بغداد اليوم - بغداد

على عكس بريقه الذهبي، لم يكن العام 2021، براقا لمعدن الذهب، بل أنهى تداولاته السنوية على تراجع بأكثر من 5%، حيث تصدر التضخم ومتحورات دلتا وأوميكرون عوامل الضغط الرئيسية على أسعاره منذرة بتوقعات ليست بالسارة لمحبي هذا المعدن للعام الجديد.

أول عوامل الضغط على أسعار الذهب يأتي من توجهات البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة وتخفيف سياسة التيسيير الكمي.

وتشكل توجهات البنوك المركزية المقبلة حالة من عدم اليقين في الأسواق خاصة أن أسعار الفائدة ستبقى على الرغم من خطط رفعها قريبة من الصفر في 2022.

ولا شك أن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 70%، بين الربع الثالث 2018 والربع الثالث من 2020، وضع ضغوطا على تحركاته المستقبلية المنظورة.

وكانت مستويات التضخم حول العالم عامل تثبيط لارتفاع أسعار الذهب في 2021، خاصة مع توجه السيولة النقدية إلى أسواق الأسهم نتيجة للارتفاعات القياسية خاصة في قطاع التكنولوجيا.

لكن التضخم سلاح ذو حدين للمعدن الأصفر، فتوجهات المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم المستمرة والتوقعات بتراجع مكاسب أسواق المال يمهد الطريق إلى رفع الطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويدعم ذلك تعافي الطلب على سبائك الذهب في كل من الصين والهند بعد انهياره في العام الماضي.

وتعبر توقعات المحللين حول أسعار الذهب للعام الجديد غير براقة، حيث توقع AMB AMRO تراجع أسعار الذهب في 2022، بنسبة 16%، فيما ذهب Dutch bank إلى ما أبعد من ذلك فتوقع تراجع أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأونصة في العام الجديد، ليتراجع بعدها إلى 1300 دولار في العام 2023.