بغداد اليوم - تقرير: محمود المفرجي الحسيني

يبدو ان الفساد في مؤسسة الشهداء، قديم ومتراكم ومترسخ، بحيث لا يستطيع احد السيطرة عليه حتى مدير المؤسسة، ويبدو انه مرتبط بشخصيات كبيرة في الدولة معروفة بالفساد فرضت بطريقة ما بعض الأسماء الوهمية والفضائية.

هذا الامر دفع المؤسسة وكادرها المتقدم على محاولة الكشف عن المعاملات الوهمية التي تم فرضها في أوقات سابقة ومتباعدة.

وأكدت مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة الوزراء، اليوم الخميس، استمرار العمل على كشف المعاملات الـ"وهمية" في ملف التعويضات، فيما بينت ان هذه المعاملات تعود لبعض الشخصيات الفاسدة والمتهمة بالإرهاب.

وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، لـ (بغداد اليوم)، إن "مؤسسة الشهداء، تمكنت من كشف أكثر من 19 الف مخالفة للضوابط في الأنبار للتعويضات، وأغلب هذه المعاملات هي عائدة لشخصيات فاسدة وأخرى متهمة بقضايا ارهابية".

وأضاف النائلي، أن "عمليات تدقيق المعاملات مستمرة في الأنبار وكل المحافظات العراقية الأخرى، لغرض كشف أي معاملة وهمية وأي معاملة مخالفة للقوانين، والتي تسعى بعض الاطراف المتنفذة تمريرها ضمن معاملات المواطنين المستحقة".

وتابع، أن ""هذا الملف متورطة فيه شخصيات سياسية وشخصيات متنفذة، ورغم ذلك سوف نتصدى لهذا الملف ونكشف كل شيء يخالف القانون"، مشدداً بالقول: "ولن نرضخ لأي ضغط لعدم كشف الحقيقة، كما سنعمل على محاسبة كل متورط بهذه الملفات وليس الكشف عنها وايقافها، بل المحاسبة ستكون شديدة وفق القانون، عبر الجهات المختصة".

وختم النائلي، قوله إن "المحافظات العراقية، ربما لا تكون خالية من هكذا معاملات وهمية وربما تكون بأرقام كبيرة وخطيرة، ولهذا عمليات التدقيق والمتابعة مستمرة، دون أي توقف".

من جانبه، شدد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، على ضرورة كشف كل جهة وشخصية متورطة بقضية المعاملات الوهمية في مؤسسة الشهداء، امام الرأي العام.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "شمول شخصيات إرهابية وفاسدة في تعويضات مؤسسة الشهداء أمر خطير، يدل على وجود فساد كبير وتورط جهات وشخصيات متنفذة، ولهذا يجب كشف كل متورط بهذا الملف".

وأكد، أنه "من الضروري محاسبة هذه الجهات والشخصيات وعدم الاكتفاء بايقاف المعاملات، وعملية الكشف يجب ان تشمل محافظات أخرى، حتى يتم كشف أي فساد بأي محافظة، فلا يمكن القبول باعطاء اي تعويضات الى الارهابيين، بالتسوية مع الشهداء، الذين قدموا التضحيات من أجل العراق والعراقيين".

من جهتها كشفت مصادر سياسية، اليوم الخميس، عن تورط شخصية رفيعة في محافظة الانبار، بارسال أسماء وهمية في مؤسسة الشهداء.

ورغم ان المصادر رفضت الكشف عن هذه الشخصية، الا، انها اكدت لـ (بغداد اليوم)، ان "المؤسسة كشفت هذا الامر، وتعمل حاليا على كشف الأسماء التي تم ارسالها".

وأضافت، ان "العمل جار مع هيئة النزاهة للتحقيق بكل هذه الممارسات من اجل تنظيف المؤسسة من ملفات الفساد التي صنعها هؤلاء".

يهدف قانون مؤسسة الشهداء إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم.

ويضمن قانون مؤسسة الشهداء :تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية:

أولا: تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.

ثانيا: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بإحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.

ثالثا: توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك.

رابعا: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.

خامسا: تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة.

سادسا: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

وتتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف .