بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

بعد هجمات الحادي عشر من ايلول الإرهابية، شرعت الولايات المتحدة في مهمة باسم مكافحة الإرهاب لتخريب أو إضعاف الإدارات التي لم تكن موالية للولايات المتحدة أو تعارضها، وقد أدى ذلك إلى حدوث فراغ في السلطة في عدة البلدان، مما أدى إلى صراعات داخلية مستمرة وعدم استقرار سياسي وصعوبات في الحفاظ على الأوضاع الأمنية، حيث انه لم يتم احتواء القوات الإرهابية فحسب بل انتهزت الفرصة لتكبر وتنتشر على الصعيد العالمي.

وسلط تقرير أعده موقع global times الصيني وترجمته (بغداد اليوم) على الغزو الامريكي الغير مجدي على العراق، قائلاً انه: "كما هو معروف للجميع، فإن الحرب على العراق، التي شنت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب في عهد إدارة جورج دبليو بوش، لم تحصل على تصريح من الأمم المتحدة، لقد تهربت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي ونفذت من جانب واحد ضربات عسكرية ضد العراق على أساس أن البلاد أخفت أسلحة دمار شامل ودعمت الإرهابيين سرا".

وأضاف: "ومع ذلك بعد أكثر من سبع سنوات لم تعثر الولايات المتحدة على ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، وبدلاً من ذلك أنهت واشنطن الحرب على أساس أن إدارة صدام قد أتلفت بالفعل الوثائق والأدلة ذات الصلة".

ولفت التقرير الى انه "بعد أن تولى دونالد ترمب منصبه، كان يشتبه عمومًا في أن الدول الإسلامية إرهابية، في غضون ذلك، وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، كثف القصف الجوي على العراق وأفغانستان وسوريا ودول أخرى، ما أدى إلى اضطرابات إقليمية وكوارث إنسانية خطيرة، قد وفر هذا أرضًا خصبة للإرهاب".

وأوضح انه "وكما اقترح ترمب حظر المسلمين مما أثار معارضة واتهامات من المجتمع الدولي والرأي العام ووسائل الإعلام الأمريكية".

واعتقد كثيرون أن الحظر "ينتهك بشكل خطير المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمسلمين، بما في ذلك حرية المعتقد الديني والحرية الشخصية".

وتابع التقرير الصيني: "لدى حكومة الولايات المتحدة تقليد يتمثل في الاعتياد على انتهاك الحق في الحياة لمواطني الدول الأخرى، غالبا ما تتسبب العمليات العسكرية الأمريكية لمكافحة الإرهاب في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، حيث أظهر تقرير بحثي صادر عن معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون، أنه منذ عام 2001 أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 6.4 تريليون دولار في شن الحروب، وكلفت هذه الحروب حوالي 801 ألف شخص، بما في ذلك 312 ألف قتيل من المدنيين، في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في عام 2018 وحده، كان 30 على الأقل من الضحايا من المدنيين بالإضافة إلى الخسائر المدنية التي تسببت فيها العمليات العسكرية المباشرة للولايات المتحدة ".

كما اتهم التقرير الصيني بأن "الحكومة الأمريكية تتواطأ أيضًا على قيام دول أخرى بقتل المدنيين في المناطق المضطربة والخسائر المدنية التي تسبب فيها الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية لمكافحة الإرهاب ليست عرضية، ولكنها متعمدة".

واشار الى انه إلى جانب ذلك، قامت الولايات المتحدة أيضًا بحماية مجرمي الحرب بشكل تعسفي، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في 2019، إن "الحكومة الأمريكية أصدرت عفواً عن جنود أمريكيين متهمين بارتكاب جرائم حرب ".

وبين ان "الحالات المطلق سراحها انتهكت القانون الإنساني الدولي بشكل خطير ، بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين وإعدام أفراد الجماعات المسلحة الذين تم أسرهم".

وتابع "دأبت الولايات المتحدة أيضًا على انتهاك خصوصية المواطنين. تنتهك خطط الولايات المتحدة المختلفة لمكافحة الإرهاب حق المواطنين في الخصوصية، حيث أجاز الرئيس جورج دبليو بوش برنامج المراقبة الرئاسي الذي أطلقته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في 2001 ، والمعروف بالاسم الرمزي Stellar Wind، كجزء من الحرب على الإرهاب، تم تحويلها لاحقا إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 تعديلات قانون 2008".

ووفقا للوثائق السرية التي كشف عنها العضو السابق لوكالة المخابرات المركزية، إدوارد سنودن، فأن "المخابرات الأمريكية لم تشارك فقط في مراقبة واسعة النطاق عبر الإنترنت والهاتف ضد القوات المناهضة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم كما أنها تضع المواطنين الأمريكيين على أراضيها تحت المراقبة، وتنصت مباشرة على خوادم تسع شركات إنترنت، بما في ذلك فيسبوك وجوجل، لتتبع الاتصالات عبر الإنترنت في برنامج مراقبة يعرف باسم Prism".

وقال "كما انخرطت البلاد في الانتهاكات المعتادة لحقوق الإنسان الأساسية لأسرى الحرب والمشتبه فيهم جنائياً، في عام 2004 صدم العالم انكشاف وسائل الإعلام لانتهاكات الأسرى العراقيين من قبل القوات العسكرية الأمريكية في سجن أبو غريب في العراق، لقد انتهكت حوادث الاعتداء على السجناء من قبل الجيش الأمريكي المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل خطير وأثارت الغضب العام في جميع أنحاء العالم، هذه الممارسات المخزية لا تنتهك فقط أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولكنها تتعارض أيضًا مع القيمة العالمية لحقوق الإنسان ، وتجعل صورة الحكومة الأمريكية كمدافع عن حقوق الإنسان تنهار".

وختم انه "جميع الأمثلة والبيانات المذكورة أعلاه هي دليل على أن انتهاك الولايات المتحدة المعتاد لحقوق الإنسان له تاريخ طويل في نطاق واسع وعميق من المجالات، وقد تسبب في أضرار جسيمة، المعيار الوحيد الذي طال أمده هو ما إذا كان هدفه يمس مصالح الولايات المتحدة، هذه التحركات مدعومة بفكر الولايات المتحدة المهيمن الذي أدى إلى ازدواجية المعايير في الدبلوماسية الأمريكية: فهي من ناحية تنتهك حقوق الإنسان للدول الأخرى، بينما تستهدف من ناحية أخرى دولًا أخرى بحجة حماية حقوق الإنسان".