بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

تبقى مشكلة العقود والأجور واداريي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشكلة مستعصية تخص فئة من حملة الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير)، الذين تعاقدت معهم الوزارة وفق القرار 315 لسنة 2019، لكنها لحد هذه اللحظة لم تمنحهم مستحقاتهم المالية، رغم استعداد وزارة المالية تخصيص هذه المستحقات، كما يقول أصحاب هذه الفئة.

على اثر هذه الازمة بين هذه الفئة وبين الوزارة، أعلنت هذه الفئة الاضراب العام والاعتصام المستمر، لحين انصافهم واطلاق تخصيصاتهم المالية.

وقال احد المعتصمين الذي رفض ذكر اسمه لـ (بغداد اليوم)، ان "عقود التعليم العالي هم فئه مظلومة جدا بحيث تم التعاقد معهم منذ عدة سنوات ولكن للأسف لم يتم تخصيص اي مبلغ او مستحق مالي لهم".

وأضاف، ان "هناك متعاقدين منذ اكثر من اربع سنوات لم يتم تسليمهم اي مستحق يذكر، فضلا عن الاجور اليومية الذين استبدلتهم الوزارة وتم تحويلهم الى عقود وزارية والتي تم صدمهم بخبر شمولهم بالموازنة رغم شمولهم بالقرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩".

وكشف عن، ان "الكثير من المتعاقدين في الجامعات والكليات هم من حملة الشهادات العليا".

من جهته اتهم معتصم اخر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتلاعب بهذه الفئة.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتقصد بتهميشنا والتلاعب بنا، من خلال اطلاق الوعود الكاذبة".

وأضاف، "نقف امام وزارة التعليم العالي لأخذ حقوقنا المسلوبة، مؤكدا مضيهم بالاضراب العام لحين تحقيق المطالب".

الى ذلك تساءل اخر، عن المبرر الذي تتصرف وفقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باهانة طبقة مثقفة وصلت الى اعلى المراتب العلمية.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "ما تحاوله الوزارة هو طرد فئة العقود والأجور والاداريين الذين تعاقدت معهم وفق القرار 315، وبنفس الوقت تقوم بمحاولة طرده من عمله".

وأضاف، ان "الحكومة التي لا تحترم كفاءاتها وكوادرها العلمية، لا تستحق ان تحكم هذا الشعب، فهي تقوم بالتلاعب بأرزاقنا ، وتؤكد النهج السيء بالتعامل مع هذا الحق الذي من المفترض ان يملكه كل عراقي في هذا البلد".

ودعا "الشرفاء بالاهتمام بقضيتنا، مشيرا الى ان "إبقاء حالها على ما هو عليه، سوف يوصلها الى تصعيد كبير وتفاعل منقطع النظير ".

وأوضحت نور المعملچي، بان أصحاب العقود في الوزارة المشمولين بالقرار 315 22 الف عقد، مشيرة الى ان الوزارة تحاول باستباعدهم.

وقالت المعملجي، لـ (بغداد اليوم)، ان "ظلم وزارة التعليم العالي تجاه عقودها الذين يبلغ عددهم (٢٢الف عقد)، قائم لحد هذه اللحظة، رغم خدمتهم لسنوات بدون اي مقابل".

وطالبت "بارجاع الحقوق وشمول كل الاجراء والمحاضرين لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ بقرار ٣١٥ وصرف مستحقاتنا اسوة بباقي الوزارات".

ويبدو ان الاحتجاجات من قبل هذه الفئة لم تختص ببغداد فقط، انما في جميع المحافظات، ومنها محافظة صلاح الدين، الذي قام الإداريين فيها بمحاولة اغلاق كلية التربية بجامعة تكريت احتجاجا على عدم منحهم مستحقاتهم المالية.

واعتصم المئات من أصحاب العقود والاجراء واداريي، امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ أيام مطالبين بمنحهم مستحقاتهم المالية ورفع الحيف عنهم.

وقال عدد من المتظاهرين لـ (بغداد اليوم)، ان "وزارة التعليم العالي قامت بإلغاء العقود التدريسيين في الجامعات وتحويلهم الى محاضرين وهم من حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه".

وأضافوا، انه "بدلا من ان تقف معهم وتنصفهم وتطالب بحقوقهم تبخس بحق 22الف عائلة بانتظار استلام راتب العقد ".

الى ذلك توقع ، المعتصم محمد البياتي، ان يكون اعتصامهم شرارة لتظاهرات كبيرة شبيهة بتظاهرات تشرين اذا بقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهميشنا.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا تعي أهمية هذه الفئة المثقفة القادرة على قيادة المجتمع وبناء البلد، فهي بتصرفاتها هذه تعمل على قتل كل احلامنا وتطلعاتنا ببناء البلد والمساهمة بتقدمه وايصاله الى اعلى المراتب".

وتابع، ان "هذه الفئة من اكبر الفئات تأثيرا على الساحة العراقية، وقادرة على تحشيد الشعب العراقي، والقيام بتظاهرة عارمة شبيهة بتظاهرات شبيها بتظاهرات تشرين".

يجب الاشارة الى وكالة (بغداد اليوم)، اتصلت بالدكتور حيدر العبودي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لكنها فشلت بالتواصل معه بسبب اغلاق اجهزة الهاتف على خطي (زين واسيا)، الخاصة به.