بغداد اليوم- ديالى

 كشف مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، عن احالة 15 مزارعا للقضاء العراقي بعد بيعهم اراضيهم لمتنفذين بشكل مخالف للقانون.

وقال قائممقام بعقوبة، عبدالله الحيالي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "15 مزارعا من سكنة اطراف بعقوبة تم تحريك دعاوي قضائية بحقهم امام الادعاء العام والان ملفاتهم امام هيئة النزاهة بعد بيعهم اراضي زراعية وفق عقود مع دائرة الزراعة الى متنفذين الذين عمدوا الى بيعها كقطع اراضي سكنية بشكل مخالف للقوانين ويسجل مخالفة صارخة لكل التعليمات والانظمة".

 ‏وأضاف أن "متابعته لهذا الملف الخطير جدا والذي يحمل في طياته الكثير من الاسرار كاد يؤدي بحياته قبل اشهر معدودة بسبب تورط جهات متنفذة في تفاصيله".

 ‏

 ‏وأكد أن "الكرة الان في ملعب القضاء العراقي من اجل حسم الملف خاصة وأن تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية دون اي موافقات قانونية تعد مخالفة يعاقب عليها القانون".

 ‏وأشار إلى أن "ملف التجاوز على الاراضي الزراعية يبقى في صدارة الملفات الساخنة في بعقوبة وبقية المدن ما يستدعي الاهتمام به، خاصة وأن له تاثير في تشويه المدن وخلق عشوائيات كبيرة بدون اي خدمات يدفع فيما بعد المواطن تداعياتها بعد السكن بها".