بغداد اليوم - بغداد

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إلى إعادة 27 ألف طفل على الأقل من الذين اعتقل أهلهم المشتبه بأنهم جهاديون في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، فيما أشارت إلى أنهم معرضون لظروف مروعة ومميتة وغير انسانية.

وقالت المنظمة في بيان إن هؤلاء القاصرين المتحدرين من سوريا والعراق وأكثر من 60 دولة أخرى محرومون بشكل تعسّفي من الحرية وسط محدودية في سبل العيش وقيود على الحركة داخل المخيّم، في جو يُهيمن عليه العنف.

وأشارت الباحثة في شؤون سوريا في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان إلى "أنهم يواجهون البؤس والصدمات والموت".

وأضافت انه "يجب على الحكومات التوقف عن عدم القيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الانسان واحترام حق الأطفال في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة كأولوية".

في آذار 2019 أعلن كلّ من قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط دولة الخلافة التي أقامها تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم الجهادي من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

منذ ذلك الحين، لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال "المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم الدولة الإسلامية"، فيما يحتجز فيه آلاف الآخرين الهاربين من الحرب، بحسب العفو الدولية.

ويؤوي القسم المعروف بالملحق نساء وأطفالا ليسوا متحدرين من العراق أو من سوريا، ويسحب من هناك الصبيان اعتبارا من عمر الـ 12 عاما، بطريقة تعسفية من والدتهم أو من الذين يهتمون بهم فقط على أساس الاشتباه في إمكانية التطرف، بحسب ما ذكرت المنظمة بالاستناد إلى شهادات.

وقالت المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف لا نعرف تحديدا ما يحصل في ما يسميه الأكراد مراكز إعادة التأهيل إلا أن هناك قلقا حقيقيا من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات الأساسية من طعام وماء ومساعدة طبية.

ويمنح بعض السوريين الإذن بمغادرة المخيم بشكل نهائي وهي فرصة لا يغتنمونها دائما خوفا من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أو خوفا من العودة دون أقاربهم الذكور المحتجزين أو المفقودين أو بسبب تكاليف النقل الباهظة.

وشددت العفو الدولية على أن العودة إلى الوطن هي الفرصة الوحيدة لمغادرة المخيم في حالة الأطفال العراقيين أو رعايا الدول الأخرى.

بدأ العراق عام 2021 بإعادة العراقيين المعتقلين بوتيرة بطيئة، فيما تقوم دول أخرى بإعادة مواطنيها على أساس كل حالة على حدة.