بغداد اليوم - تقرير: محمود المفرجي الحسيني

مع قرب اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، تصاعدت حدة الانقسام بين الاطار التنسيقي (الشيعي)، الذي يلوح بالاغلبية ويدعو لحكومة التوافق، والتيار الصدري الذي يدعو لحكومة الاغلبية.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرارات الهيئة القضائية بخصوص نتيجة نقض الطعون وإجاباتها، فيما أعلنت موعداً محتملاً لحسم النتائج.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "المفوضية تسلمت تقريباً جميع الطعون من الهيئة القضائية خلال المدة القانونية"، لافتاً إلى أن "عدد الطعون وصل الى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة".

وأضاف سلمان، أن "هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يتطلب الوقت الكثير".

وحول الحديث عن تغيير نتائج الانتخابات، أوضح سلمان، أن "تغيير نتائج الانتخابات يعتمد على قرار الهيئة القضائية على نتيجة نقض الطعون وإجاباتها"، مؤكداً أن "القرار الأخير للهيئة القضائية".

وتابع: "أعتقد، شخصياً، أن الأسبوع القادم سيكون أسبوع الحسم ربما في منتصفه الأول أو الثاني".

واعلن الإطار التنسيقي، الخميس الماضي، عن تمكنه من تشكيل الكتلة الأكبر، التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال بهاء النوري، القيادي في ائتلاف دولة القانون (احدى ابرز قوى الإطار التنسيقي)، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي تمكن من جمع أكثر من 90 مرشحا فائزا بعد انضمام مستقلين".

وأكد أنه "بهذا يعتبر الكتلة الأكبر ولا يمكن اختيار رئيس للوزراء من خارج ذلك الإطار".

وأضاف النوري أنه "ليس هناك اعتراض على انضمام التيار الصدري للإطار التنسيقي، لاسيما وأن التيار كان عضوا في الإطار قبل إعلان انسحابه من الانتخابات التشريعية".

وبين أنه "عندما عاد التيار لخوض الانتخابات لم يحضر اجتماعات الإطار بالرغم من توجيه دعوات للتيار الصدري بهذا الشأن".

الى ذلك رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اعلن عن وضع خارطة طريق جديدة في العراق، داعيا إلى حل الفصائل المسلحة.

وقال الصدر في كلمة له تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العالم شهد على نزاهة الانتخابات، وندعو الراغبين بالمشاركة في الحكومة لمحاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد"، مبينا انه "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية خاصة وان الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعاً".

ودعا الصدر الى "حل الفصائل المسلحة باجمعها وتسليم اسلحتها للقائد العام للقوات المسلحة".

وشدد الصدر، أن " ما يحصل في الموصل ينبغي وضع حد سريع له".

ويبدو ان خطاب الصدر، كان فيه رسائل الإطار التنسيقي، بأنه لو شكل الحكومة (اي الإطار التنسيقي)، فانه سيكون معارض شرس، وسيعمل على حل الفصائل المسلحة، والعمل على ملفات اخرى ربما متعلقة بالفساد.

وبعد كلمة الصدر، كان هناك ردة فعل سريعة الإطار التنسيقي، الذي دعا الصدر الى الانضمام له في وقت سابق.

وتعقد قوى الإطار التنسيقي، مساء الخميس الماضي اجتماعا مهما في منزل زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيمة.

وقال مصدر سياسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الاطار التنسيقي سوف تعقد اجتماعا مهما مساء اليوم، في منزل زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم".

واضاف المصدر، أن "الاجتماع سوف يناقش مبادرة الحكيم، وكذلك اخر تطورات الطعون في نتائج الانتخابات، كما سوف يتطرق الاجتماع الى ما جاء في خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ورجح "مشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت في الاجتماع"، مردفا بالقول: "لكن هذا الأمر لم يحسم حتى اللحظة".

واستبعد السياسي، محمد حسن التميمي، تطبيق خارطة الطريق التي اعلنها الصدر، وخاصة فيما يخص حل الفصائل المسلحة .

وقال التميمي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الفصائل المسلحة هي جيوش مصغرة ترتبط بها احزاب وبعضها امتداد لدول مجاورة، وان انتزاع السلاح منها يعني قطع الاوكسجين والموت".

من جهته اكد السياسي، خليل الجبوري، ان كل القوى السنية على اختلاف عناوينها وايدلوجياتها مع خارطة طريق الصدر خاصة الفقرة التي تتحدث عن حل الفصائل المسلحة وتسليمه سلاحها الى الحشد الشعبي او اي جهة امنية حكومية.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)،  ان " ملف الموصل خطير وما قاله الصدر ههو مؤشر على متابعته للاحداث".

الا ان الجبوري رأى "من الصعوبة تطبيق خارطة الصدر، مطالبا "البدء من خلال حل لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري كرسالة اطمئنان للراي العام ".

الى ذلك رأى المراقب السياسي فاضل الفتلاوي ان خطاب الصدر يقترب من ما يريده الشارع العراقي.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "موضوع حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل غير المسجلة بالحشد الشعبي هي ابرز هذه النقاط، اذ آن العراقيين جربوا كل انواع الحكومات التوافقية وهم اليوم يريدون حكومة اغلبية وهذا مايريده الصدر".

لكنه استبعد "قبول الأطراف الشيعية المعترضة على نتائج الإنتخابات بفقرات خطاب الصدر والذي وصفها (بالخاسرة) بل ستعتبرة موقفاً مناهضاً لمتبنياتها السياسية والعسكرية وستجد فية بالرسالة السلبية".

اما رأي المكون الكردي، فكان منسجم تماما مع متبنيات الصدر، مؤكدا انه مع نزع السلاح وبسط نفوذ الدولة.

وقال صالح عمر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن مبادرة الصدر تعبر عن خطاب يدعو للخروج من الأزمة.

وقال لوكالة (بغداد اليوم) "نحن دائما كنا مع بسط نفوذ الدولة ونزع السلاح المنفلت وتشكيل الحكومة سريعا".

واضاف، ان "خطاب الصدر معتدل ويدعو للخروج من أزمة النتائج، داعيا "الكتل الخاسرة الى تقبل النتائج والذهاب باتجاه مفاوضات تشكيل الحكومة".