بغداد اليوم-بغداد

لم تكتف الحكومة برفع قيمة الدولار بداعي الحفاظ على اقتصاد العراق لكن أن يصب الأمر الى مزاحمة قوت الفقير من قبل بعض التجار غير المنضبطين وغير المراقبين فان ذلك يستدعي وقفة كبيرة من قبل أصحاب الشأن.

إلا أن الأزمة المرتقبة التي قد تزيد من حدة الجوع هي الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية حيث تنذر هذه الأزمة بتكرار الأزمة التي عاشها العراقيون عام 2006 و2007. ومن المقاربات الغريبة، أن أزمة ارتفاع أسعار الموادالغذائية المرتقبة تواكبها أزمة في ارتفاع أسعار مواد البناء والدولار  والتي تؤدي إلى تدهور الحال المعيشي للفرد العراقي والذي يدفع إلى ارتفاع حالات السطو المسلح والفوضى في البلاد.

على ضوء قراءة الواقع فإن الشواهد القريبة تشير إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء على الأقل في الأجل المتوسط، أي خلال عام من الآن، وذلك بسبب جشع التجار وغياب الرقابة والمحاسبة الحكومية.

لكن يبدو أن الأزمات التي يعيشها العراقيون، ومنها زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار وجشع التجار، وعدم انتظام تجهيز المواد التموينية المدعومة من قبل الدولة، فضلاً عن جائحة كورونا، إضافة إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية ومن ضمنها الوضع الصعب الذي يمر به شريحة واسعة من العراقيين كلها تحديات ستزيد معاناة المواطن ، وستنعكس على حجم مشترياتهم الأساسية، لا سيما وأن بعض السلع ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة، فيما يبرر عدد من التجار أن الزيادة سببها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الذي انعكس على سلباً على الأسواق.

ولم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية المستوردة بل تعدى ذلك إلى المواد ذات الإنتاج المحلي مثل الأسماك والدجاج والبيض والخضراوات التي إضافة إلى زيادة أسعارها فإن بعضها قد شح من الأسواق نتيجة الطلب المتزايد عليها.

خطوات وإجراءات غير مدروسة اتخذتها الحكومة ودفع ثمنها المواطن الفقير لاسيما بعد قرار زيادة سعر صرف الدولار منها دعم المنتج المحلي وإيقاف الاستيرادات لبعض السلع الغذائية كالبيض والدجاج مما أدى إلى زيادة أسعارها لعدم كفاية الإنتاج المحلي كون إنتاجه متذبذباً ولا يغطي السوق المحلية، في وقت قوة الطلب عليه.

وهنا يتساءل العراقيون ما الذي هيأته الحكومة لتلافي أزمة جديدة وخطرة تأتي على العراقيين؟