بغداد اليوم – متابعة

وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ، الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل عشرة مدنيين أفغان بينهم سبعة أطفال في كابول في 29 آب/أغسطس كانت خطأ مفجعا لكنها لم تشكل انتهاكا لقوانين الحرب.

وبعد تحقيق داخلي في الغارة، قال المفتش العام للبنتاغون الجنرال سامي سعيد إن "التحقيق لم يكشف وجود أي انتهاك للقانون بما في ذلك قانون الحرب".

وأضاف أن "أخطاء في التنفيذ إلى جانب والميل إلى تأكيد قناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عدة أدت إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين".

وتابع اللفتنانت جنرال سعيد للصحافيين في البنتاغون "كان خطأ غير متعمد لم يكن سلوكا جرميا أو عملا متهورا أو إهمالا".

وقال سعيد في تقريره إن الأشخاص الذي شاركوا بشكل مباشر بالضربة "اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديدا وشيكا" بعد ثلاثة ايام على اعتداء نفذه الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أميركيا ونحو مئة أفغاني بالقرب من مطار كابول.

وشنت القوات الأميركية ضربتها في أوج الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان. ففي 29 آب/أغسطس دمر الجيش الأميركي سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، مؤكدا أنها كانت "محملة بالمتفجرات". وقال إنه أحبط بذلك محاولة هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.

لكن أسرة سائق السيارة إزمراي أحمدي أفادت بأنه كان يعمل لدى منظمة غير حكومية وأن عشرة أشخاص من بينهم سبعة أطفال، قتلوا في الضربة.

وقدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "تعازيه الحارة" للعائلة و"اعتذاراته" عن هذا الخطأ، بينما أعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات.