المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة تناقش بناء شراكات عراقية مستدامة مع الخليج وأوروبا وأمريكا

بغداد اليوم – بغداد

ناقشت الندوة الحوارية التي نظمتها المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة (S.F.P)، اليوم الجمعة (18 أيلول 2026)، واقع العلاقات العراقية الإقليمية والدولية، وسبل الانتقال بها من التعاون السياسي المرحلي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت المداخلات وجود توافق واسع على أن العراق يمتلك فرصا مهمة لإعادة صياغة علاقاته الخارجية على أساس المصالح المشتركة، شرط بلورة رؤية وطنية واضحة تحدد الأولويات والمصالح والأدوات التنفيذية، وتضمن استمرارية السياسة الخارجية بعيدا عن تغير الحكومات والظروف السياسية.

وأكد المشاركون ضرورة إنشاء إطار مؤسسي متخصص بالشراكات والسياسات الاستراتيجية، يضم خبرات في السياسة والاقتصاد والقانون والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، ويتولى إعداد الدراسات وتحديد أولويات الشراكات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الاستراتيجية.

كما شددت الندوة على أهمية الانتقال من العلاقات السياسية إلى الشراكات الاقتصادية والتنموية، عبر ربط السياسة الخارجية بالاستثمار والتجارة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تبني مفهوم “الحياد النشط” وتنويع الشراكات بما يعزز المصالح الوطنية ويستثمر الموقع الجغرافي للعراق.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ركزت المداخلات على تطوير التعاون مع المجلس كمنظومة إقليمية، بالتوازي مع تعزيز العلاقات الثنائية مع دوله الأعضاء، خصوصا في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والموانئ والبنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه.

كما طرحت الندوة مشروع طريق التنمية بوصفه منصة محتملة لبناء شراكات اقتصادية إقليمية، من خلال إشراك الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية والشركات الخليجية والدولية في مشاريع النقل والموانئ والخدمات اللوجستية والمدن الصناعية.

وبشأن الاتحاد الأوروبي، دعت المداخلات إلى توسيع العلاقة من التعاون السياسي وبرامج الدعم إلى شراكات اقتصادية وتكنولوجية ومؤسسية، مع التركيز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات المالية ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.

أما العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فجرى التأكيد على أهمية تفعيل الجوانب الاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والاستفادة من فرص التعاون في الطاقة والغاز والكهرباء والقطاع المصرفي والتعليم والبحث العلمي وتطوير القطاع الخاص.

وتناولت الندوة كذلك ضرورة تطوير دور السفارات العراقية لتكون أدوات للدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وتعزيز التعاون بين مراكز الدراسات العراقية والدولية، فضلا عن الاستفادة من الكفاءات العراقية في الخارج عبر إنشاء منصة وطنية تربط أصحاب الخبرات بالمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص.

وأكدت المداخلات أن الموقع الجغرافي للعراق يمكن أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ولوجستية من خلال مشاريع النقل والسكك الحديدية والموانئ والطاقة والربط الكهربائي والممرات التجارية، بما يعزز دوره كحلقة وصل بين الخليج وتركيا وآسيا وأوروبا.

وخلصت الندوة إلى أن نجاح الشراكات الخارجية يرتبط بتهيئة بيئة داخلية مستقرة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع كفاءة الإدارة العامة، فضلا عن امتلاك الدولة القدرة على تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ومصالح متبادلة ومستدامة.