بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية بطرد سفير الولايات المتحدة وتسعة سفراء لدول غربية أخرى لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

ومن بين هؤلاء السفراء، سبعة يمثلون دول حليفة لتركيا في حلف شمال الأطلسي وسيؤدي طردهم، إن تم، إلى إشعال فتيل أكبر أزمة مع الغرب طوال 19 عاما من حكم أردوغان.

وكافالا، الذي يساهم في العديد من جماعات المجتمع المدني، مسجون منذ أواخر 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات في البلاد عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل في 2016. وما زال محتجزا مع استمرار محاكمته وينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

بيان "غير مسؤول"

وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر تشرين الأول دعا سفراء كل من كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا وإلى "إطلاق سراحه فورا". واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه غير مسؤول.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد في إقليم إسكي شهر بشمال غرب تركيا "أصدرت الأمر الواجب إلى وزير خارجيتنا وأبلغته بما يجب عمله، لا بد من إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم.  افعل ذلك فورا".

وأضاف وسط تهليل وهتافات الحضور "سوف يعرفون تركيا ويفهمونها. اليوم الذي لا يعرفون فيه تركيا ولا يفهمونها سيرحلون".

ولم ترد سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق

"لم تصدر تعليمات إلى السفارات"

وقال مصدر دبلوماسي إن من الممكن نزع فتيل الأزمة استنادا إلى أن تركيا قد أوضحت موقفها تماما الآن، وفي ضوء التداعيات الدبلوماسية المحتملة لمثل هذه الخطوة قبل قمة مجموعة الدول العشرين وقمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو التي ستبدأ نهاية الشهر الحالي.

وأضاف المصدر "لم تصدر تعليمات إلى السفارات"، مشيرا إلى أن من الممكن اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع الحكومة التركية يوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق إخطارا من السلطات التركية.

وقال مدير الاتصالات بالوزارة ترود ماسيدي لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "سفيرنا لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد"، مضيفا أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية.

وقال ماسيدي "سنواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية يوم الأحد إنها لن تعلق إلى أن تسمع "أي شيء بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية"، وأضافت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أن "نيوزيلندا تقدر علاقتها مع تركيا".

اندفاع استبدادي

بُرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة الانقلاب.

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد أردوغان.

وستة من الدول التي شاركت في البيان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا. وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر "إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية. لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".

وقال وزير الخارجية الدنمركي جيبي كوفود إن وزارته لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن هذه القضية وإنها على اتصال وثيق بأصدقائها وحلفائها.

وأضاف في بيان "سنواصل الحفاظ على قيمنا ومبادئنا المشتركة، كما تم التعبير عنها في الإعلان المشترك".

وقال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية إن مشاورات تجري حاليا بين الدول العشر بهذا الشأن.

وقال كافالا يوم الجمعة إنه لن يحضر جلسات محاكمته بعد الآن، إذ لم يعد من الممكن عقد جلسة منصفة بعد التصريحات الأخيرة لأردوغان.

ونُقل عن أردوغان القول يوم الخميس إن السفراء المشار إليهم لن يسمحوا بإطلاق سراح "قطاع الطرق والقتلة والإرهابيين" في بلادهم.

كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت بإطلاق سراح كافالا فورا قبل عامين، قائلة إنه ليس هناك دليل معقول بأنه ارتكب جريمة، وإن الهدف من احتجازه هو إسكاته.

وكانت قد أصدرت حكما مماثلا هذا العام في قضية صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والمحتجز منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقال مجلس أوروبا، الذي يشرف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه سيبدأ في دعاوى تتعلق بمخالفات ضد تركيا إذا لم يتم الإفراج عن كافالا.

وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا في 26 نوفمبر تشرين الثاني.