بغداد اليوم – بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، تأييده لقرار مجلس الوزراء بشأن إخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف، مشددا على ضرورة تعزيز الشفافية المالية وكشف الأرقام الفعلية للإيرادات والنفقات.
وقال عواد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، إن قرار مجلس الوزراء تكليف ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف، وإلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث المبدأ"، مبينا أن التساؤل بشأنه يتعلق بآليات التنفيذ.
وأضاف أن اللجنة المالية تريد توضيح ثلاثة أمور، تتمثل في السند القانوني للتدقيق المسبق وحدوده، والمدة القصوى لإنجاز عمليات التدقيق بما يضمن عدم تحول ضبط الإنفاق إلى تعطيل الصرف، فضلا عن مضمون القرارين 264 و278 المشار إليهما في قرار مجلس الوزراء، موضحا أن اللجنة خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن.
بغداد اليوم – بغداد أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، تأييده لقرار مجلس الوزراء بشأن إخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف، مشددا على ضرورة تعزيز الشفافية المالية وكشف الأرقام الفعلية للإيرادات
