بغداد اليوم – ترجمة

قام العراق مؤخراً، في تطبيق تشريع يمنع المستثمرون الأجانب من امتلاك حصص كبيرة في أي شركة عراقية، مما يلقي بظلال جديدة على مناخ الاستثمار الصعب بالفعل في البلاد .

وبحسب تقرير موقع Iraq Oil Reports”" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فان " العراق فرض قيودًا قانونية جديدة على الملكية للأستثمارات الأجنبية في الشركات العراقية، وهي خطوة تردع المستثمرين وترجعهم في وقت تحاول فيه البلاد جذب رؤوس أموال أجنبية للمساعدة في تنويع الاقتصاد ونهوضه وتعويض نقص ميزانية الاستثمار الحكومية".

واضاف التقرير: ان "القيود الجديدة تأتي من التشريعات التي تم تمريرها في عام 2019 والتي تنص على أنه لا يمكن للأجانب امتلاك أكثر من 49% من أي شركة".
 

يذكر انه عندما تم سن القانون لأول مرة، أشار صناع قرار السياسة في العراق إلى أنه سيتم منح استثناءات، لكن التشريع لم يتم تعديله، والآن فاجأ سوق العراق للأوراق المالية المستثمرين الاجانب بتطبيق القانون على جميع الشركات غير المصرفية المدرجة في البورصة.