بغداد اليوم- بغداد

لايزال الجدل مستمر بعد أيام على إعلان مجلس الوزراء، عن إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق وإحالته إلى البرلمان لغرض التصويت عليه.

وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض بشأن القرار الحكومي بخصوص عودة خدمة العلم، بعد إلغاء استمر أكثر من 18 عاما.

وقال عراقيون إن "مشروع القانون يتعارض مع النظام الديمقراطي في العراق"، فيما اعتبره آخرون "قرارا سليما لأنه يحدث التوازن بين الطوائف في الجيش الوطني، ما سينعكس إيجابيا على المجتمع".

ولغاية الان لم يتم نشر تفاصيل عن مضمون مشروع القانون، ومن المنتظر أن يناقشه البرلمان في جلساته المقبلة تمهيدا لإقراره.

حيث عد الكاظمي، في تغريدة إقرار القانون انجازا بما تعهد به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام"، مبينا أن "إقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد".

بينما يرى مراقبون ان قانون التجنيد الإلزامي، هو محاولة لعسكرة المجتمع في ظل تعدد المؤسسات الأمنية في الدولة العراقية والتي تبلغ قرابة الـ6 مؤسسات، وعدوه إرهاق لميزانية الدولة التي تعاني اساسا من عجز مالي ضخم.

وكانت مدة الخدمة العسكرية في تلك الحقبة، لغير الخريجين ثلاث سنوات، ولخريجي الإعدادية سنتين، والبكالوريوس سنة ونصف، وتصل إلى ستة أشهر فقط لخريجي الشهادات العليا.

ويقول أيوب السلطاني، وهو خدم في الجيش العراقي السابق ويبلغ العقد الرابع من العمر، إنه ملابسه العسكرية وسلاحه في معسكر التاجي شمالي بغداد، بعد دخول القوات الأميركية إلى البلاد عام 2003، وإسقاط نظام صدام.

ويضيف أن راتبه "في ذلك الوقت كان نحو  3 دولارات في الشهر"، وهو رقم منخفض جدا عن رواتب الجنود العراقيين حاليا، التي تصل من 600 إلى 1000 دولار شهريا، بحسب القدم والرتبة".

ويتابع إنه "منع ابنه من التطوع في العسكرية، حتى مع الزيادة الكبيرة في الراتب وحاجته للعمل" لأنه يعتقد أن الخدمة العسكرية "خطرة للغاية".

ويخصص العراق مليارات الدولارات كل عام للإنفاق على التسليح والقوات المسلحة، وبلغت موازنة القوات المسلحة، وبضمنها الجيش وقوات وزارة الداخلية من موازنة عام 2021 نحو 18.7 مليار دولار.

وتضمنت الموازنة أيضا طلبا لقروض لتمويل التسليح بمبلغ 600 مليون دولار، مما رفع  الإنفاق العسكري إلى أكثر من 16 في المئة من نفقات العراق.