بغداد اليوم - متابعة

أثار قرار مجلس الوزراء العراقي -بالموافقة على مشروع قانون إعادة التجنيد الإلزامي بالجيش وإحالته للبرلمان- جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد إلغاء استمر أكثر من 18 عاما لخدمة العلم. وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار الحكومة.

وقال عراقيون إن مشروع القانون يتعارض مع النظام الديمقراطي في العراق، فيما اعتبره آخرون قرارا سليما لأنه يحدث التوازن بين الطوائف في الجيش الوطني، ما سينعكس إيجابيا على المجتمع.

وأقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي -أمس الثلاثاء- مشروع القانون. وقال مكتب الكاظمي -في بيان- إن مجلس الوزراء وافق -خلال جلسته الأسبوعية في بغداد- على مشروع قانون خدمة العلم -الذي دققه مجلس شورى الدولة- وإحالته إلى مجلس النواب.

ولم يوضح البيان معلومات إضافية بشأن مضمون مشروع القانون. ومن المنتظر أن يناقشه البرلمان في جلساته المقبلة تمهيدا لإقراره.

من جانبه، قال الكاظمي -في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر- "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد".

وعند الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية.

ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.

تباين الآراء
وقد أثار القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود فعل العراقيين على المنصات بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بـ "الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب".

وقال عراقيون إن مشروع القانون يتعارض مع النظام الديمقراطي في العراق، فيما اعتبره آخرون قرارا سليما لأنه يحدث التوازن بين الطوائف في الجيش، وسينعكس إيجابيا على المجتمع.

وغرد الصحفي غسان خضر -على حسابه في تويتر- "تعداد القوات العراقية بمختلف صنوفها العسكرية في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، يزيد عن مليون منتسب، أي عنصر أمن لكل 40 عراقي، ينفق العراق عليهم 20 مليار دولار سنويا".

وأوضح الناشط أحمد الكناني أن "الخدمة الإلزامية عبارة عن استهلاك مادي يولد ثغر في العجز المادي الذي يعيشه العراق بدل صناعه طبقة متعسكرة".

وأضاف الكناني "الأفضل صناعة طبقة صناعية خدمية للبلاد".