بغداد اليوم - خاص

 أكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاربعاء، أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الثالث من شهر آب المقبل ب3 طعون مقدمة على قانون الانتخابات.

وقال خشان في تصريح لـ( بغداد اليوم)، إن "الحقيقة التي يراها امامه هي ان قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب يحمل في طياته فقرات تشكل مخالفات دستورية واضحة للعديد من مواده المهمة"، مؤكدا أنه "قدم 3 طعون للمحكمة الاتحادية، والتي حددت 3 من شهر اب المقبلة موعد للنظر فيها".

ولفت الى أن "من بين الطعون التي قدمها هي أن تشكيل الدوائر الانتخابية جاء بتكليف رئيس مجلس النواب لاعضاء المجلس في المحافظات، اي انهم اتفقوا على تقسيم الدوائر وتوزيع المراكز وفقا لمصالحهم"، موضحا أن "اغلبهم مرشح للانتخابات، وهذا يعني انعدام الفرص لبقية المرشحين بأن يكون لهم رأي في توزيع الدوائر".

وأضاف أن "هذا خرق واضح لمبدئ المساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ضد المادة 14-16 من الدستور العراقي"، لافتا إلى أنه "خلال جلسة واحدة او اكثر ستصدر المحكمة قرارها حيال كل طعن".

 وأكد أن "هناك طعنا رابعا سيقدمه في آب المقبل للمحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "المحكمة ستنظر في الطعون واذا ما توفر لها الاثبات على وجود خروق دستورية سيعاد قانون الانتخابات الى مجلس النواب من جديد لازالتها".