القانونية النيابية تستبعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد اليوم

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، تأجيل مناقشة تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية، والذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الاخيرة  بسبب الاختلاف داخل اللجنة.

وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي إن "تعديل المادة  57 من قانون الاحوال الشخصية اصبحت مادة جدلية داخل البرلمان وخارجه، فالتعديل يجب أن يكون لصالح المحضون وليس الحاضن".

واوضح انه "من المفترض أن يتم منح القاضي الصلاحية لمعرفة مصلحة المحضون اين تكون لانه وفي كثير من الأحيان يظلم الاطفال عند ابيهم وبعضهم عند الامهات، لاسيما اذ ما تزوجت الام لذلك يتوجب تعديل المادة بان تعطى للباحث الاجتماعي والقاضي وهما من يقدر ظروف كل حالة، ليكون الحاضن اما الاب او الام او لا يكون كلاهما اذا لم يكونا مؤهلين وتكون الدولة هي المسؤولة عن الطفل".

وأشار العزاوي إلى أنه " لا يجب ان تكون الحضانة للام مطلقة وانما تحدد بوقت قد تكون 15 سنة او تكون 7 سنوات، كل هذه الامور ما  عدا الحضانة يجب ان تترك للقاضي وهو الذي يقدر الموقف لصالح الام او الاب"، لافتاً إلى أن "اللجنة اجلت مناقشة هذا التعديل لكثرة الاعتراضات من قبل اعضاء اللجنة على المادة 57، ومن المستبعد أن يتم تمريره خلال هذه الدورة".