بغداد اليوم

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها لم تحسم قرارها حتى الان بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق تقني موقت بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات الكاميرات".

وبموجب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت الجمهورية الإسلامية في شباط الماضي بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمحتواه.

وربط القانون البرلماني بين تطبيق هذا الإجراء وخطوات نووية أخرى، واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي بالانسحاب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى قبل ذلك بثلاثة أعوام.

لكن دخول إجراء تقييد عمل المفتشين حيز التنفيذ، تزامن مع إبرام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافاييل غروسي، اتفاقا موقتا مع طهران ممثلة بمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، حيث أتاح الاتفاق التقني استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب قانون الشورى، وإن بشكل محدود.

وبموجب الاتفاق، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلا من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.

وقالت إيران أنها ستسلم الوكالة الدولية هذه التسجيلات في حال تم رفع العقوبات بانتهاء مهلة الاتفاق، لكنها حذرت من أنها ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.