بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

اغلب العراقيين ان كانوا في داخل العراق او خارج، يعتقدون بان الولايات المتحدة الامريكية، هي من سهلت عمليات تهديم البنى التحتية في العراق من اول لحظات احتلالها، وجعل ثروة العراق عرضة الى النهب والسلب، وكذلك عدم اكتراثها بعمليات غسيل الأموال ونهبها من قبل الفاسدين رغم ان هذه العمليات تمت امام اعينها .. حسب قولهم.

الا ان اخرين، يرون بان هذه العمليات لها ارتباط مباشر بصراع أمريكا على النفوذ في داخل العراق، الا انها بنفس الوقت، تدخر هذا الامر للاستفادة منه في وقت لاحق لا يعرف موعده لاستخدامه في هذا الصراع، مشيرين الى ان أمريكا، تعلم جيدا كل فلس خرج من العراق بفعل الفساد أي ذهب وأين استقر، ولمن!.

وهذا ما أكده الأمين العام لفيلق الوعد الصادق، محمد التميمي، الذي اتهم أمريكا بمساعدة الفاسدين على سرقة ونهب الأموال العراقي واخراجها خارج العراق.

وقال لـ(بغداد اليوم)، ان "أمريكا هي من ساعدت الفاسدين بسرقة ونهب الأموال العراقية، واخراجها خارج العراق".

ورغم ان النائبة عن تحالف عزم نجاة الطائي، ترى بان الفساد ، له علاقة بصراع النفوذ الأمريكي في العراق، الا انها مقتنعة بان أمريكا غير متعاونة مع المساعي العراقية لاستعادة هذه الأموال من الفاسدين.

وقالت الطائي لـ(بغداد اليوم)، ان "أمريكا غير متعاونة في استعادة الأموال المنهوبة من العراق، واذا كانت متعاونة وصادقة فعلا لكانت ساعدت العراق في تحقيق جزء معين في هذا الملف".

وأضافت، ان "اهداف أمريكا اهداف استعمارية، وهي ترغب بالهيمنة على مقدرات البلد، مشيرة الى ان العراق لا يستطيع وفق الظروف الحالية استعادة الأموال المنهوبة من العراق".

ورغم امتلاكه ثروة نفطية هائلة، إلا أن العراق لا يزال يتخبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة جعلت الشارع ينتفض على مسؤوليه مرارا خلال مظاهرات شعبية حاشدة. ومن بين الأسباب التي جعلت بلاد الرافدين في ذيل الترتيب في مجال النمو، ظاهرة الفساد التي انتشرت في جميع مفاصل الدولة منذ سنوات.

وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق في بداية العام الحالي، عن تهريب نحو 350 مليار دولار من الخزينة العمومية خلال 17 عاما، أي منذ سقوط نظام صدام حسين، ما يعيد للواجهة ملف الفساد خاصة بعد إعلان الرئيس برهم صالح رغبته في تفعيل مبادرة استرجاع هذه الأموال المنهوبة من ميزانية المواطن العراقي.

وشكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة بحث وتحديد أموال الفساد وتبين حسب اللجنة أن حوالي 500 مليار دولار تم نهبها منذ 2003 لغاية 2020 عبر عقود واستثمارات وهمية من قبل مؤسسات الدولة العراقية، في حين اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، “إنّ حجم الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج العِراق في صفقاتٍ للفساد يُقدَّر بحواليّ 150 مِليار دولار”، وأضاف بأنّه “تقدّم إلى البرلمان العِراقي بمشروع قانون لاستِرداد مِليارات الفساد المنهوبة إلى خزينة الدّولة العِراقيّة”.

من جهتها أعلنت منظّمة الشفافيّة الدوليّة ومُؤشّرها الرّاصد للفساد في مُختلف دول العالم عن وضع العراق، ضمن قائمة أكثر خمس دول فسادًا في العالم، وتُقدَّر الأموال التي تمّ سرقتها على مدى السّنوات الـ 18 الماضية بِما يَقرُب من التّرليون دولار، وهي أموال كانت كفيلة بجعل العِراق أكثر ازدِهارًا وتَقَدُّمًا من سويسرا، وشعبه الأسعد على وجه الكُرة الأرضيّة.

من جهته قال عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، إن المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر "إيصالات وهمية.. وكثير من العمولات دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين".

وذكر الدفاعي في تصريح سابق، أن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتُهمت بشتى أنواع الاتهامات".

وزاد: "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بـ 1000 ترليون دينار (685 مليار دولار)، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية.. هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود".

وتابع: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال".

يشار الى ان العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.

ورغم كل هذا سوء الضن الذي يستبطنه العراقيين لامريكا، الا ان الانباء التي وردت من داخل أمريكا، تشير الى انها تنوي استثمار مسألة الأموال المنهوبة في عملية صراعها على النفوذ في داخل العراق.

وقالت مصادر امريكية، ان "أمريكا تعلم جيدا اين ذهبت هذه الأموال وأين تدخر، ومن قام بتهريبها، وهي قادرة على السيطرة عليها، لكنها تعلم جيدا متى تستخدمها".

وأضافت هذه المصادر، ان "أمريكا وصلت الى قناعة تامة بان اهم ارض في الشرق الأوسط هي العراق، وانها اهم حتى من دول الخليج، وهذا ما يدفعها الى العمل بالفترة المقبلة، على مساعدته على النهوض الاقتصادي، والمساعدة في ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم".

وتابعت، ان "هذا الامر لن تفعله أمريكا من اجل عيون العراق، الا انه يعد احد اقوى الأسلحة التي تستخدمتها في صراعها على النفوذ في داخل العراق".