بغداد اليوم – بغداد

في ظل تفاقم الأزمة السياسية في تونس، تقترب البلاد من أزمة جديدة تتعلق بضرورة تسديدها مليار دولار قبل نهاية الشهر المقبل.

وحسب خبراء، فإن تونس مطالبة بسداد دين بقيمة مليار دولار، في إطار الدين العام الخارجي أواخر يوليو/تموز، وبداية أغسطس/آب المقبلين.

وتحتاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها ومواردها، بعد أن بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي.

ويسود التخوف في تونس من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني إلى "c" خاصة أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي خفضت خلال فبراير/شباط الماضي تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من "B2" إلى "B3"، وحافظت على توقعاتها السلبية.

من ناحيته، قال الصادق جبنون، الناطق باسم حزب "قلب تونس"، إن بلاده مطالبة بتسديد المبلغ قبل نهاية يوليو/ تموز المقبل، وإن قانون المالية الذي سيطرح قبل نهاية يونيو/حزيران، يتضمن مناورة مالية تمكن من سداد المبلغ.

وأضاف ، أنه إلى جانب قانون المالية الذي سيطرح، يمكن الاعتماد على الحصول على ضمانات قروض جديدة تمكن من السداد الجزئي أو الكلي للمبلغ، حتى لا تقع البلاد في ورطة تخفيض التقييم السيادي مرة أخرى.

وشدد جبنون على ضرورة هيكلة الدين العام التونسي، خاصة الدين الخارجي، الذي يمثل ثلثي الدين الإجمالي، والنظر في كيفية التحكم فيه، مع مراعاة الدفع نحو عملية النمو المستدامة.

وأشار إلى أن المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تغطي المبالغ المطلوب سدادها.

وتواجه الحكومة التونسية أزمة مع الداخل، خاصة أن من بين التعهدات المقررة، تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في سنة 2022.

وبحسب الخبراء فإن "كتلة الأجور قدرت بـ 19030 مليون دينار تونسي خلال سنة 2020"، أي ما يعادل 60.6% من الميزانية.