بغداد اليوم- متابعة
أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عزمها رفع طلب بتعديل قانون الغرامات والرسوم إلى مجلس الوزراء، ينسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "طالب منذ تسنمه منصب مدير مديرية المرور العامة بتعديل قانون الغرامات والرسوم بما ينسجم مع حالة المواطن الاقتصادية والظروف المعيشية له"، لافتا الى أن "الغرض من العقوبة هو الردع والإصلاح وليس الانتقام".
وأضاف، أن "مديرية المرور سترسل كتاباً إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون، وكتاب المطالبة سيشمل تعديل جميع الغرامات والرسوم وتخفيضها بنسبة معينة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن".
وفي وقت سابق، أوصت المفوضية العليا لحقوق الانسان، بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية.
وقالت عضو مجلس المفوضين، فاتن الحلفي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دوريات ومفارز المرور التي تتواجد في التقاطعات والشوارع العامة في بغداد والمحافظات تفرض غرامات مالية بمبالغ مرتفعة بحق سائقي المركبات تصل إلى أكثر من (100) ألف دينار مع سقف زمني ضيق يجبر المواطن المنشغل بترتيب أوضاعه المعاشية أن يستسلم لخيار مضاعفتها بنسبة (100%) لا سيما وأن أغلب أصحاب مركبات الأجرة لا يملكون مبلغ المخالفة الذي قد يتجاوز ما يكسبه السائق لعمل يومين أو أكثر".
بغداد اليوم - بغداد بين تفاؤل حذر وانتظار طويل لتغييرٍ يلامس واقع الشارع العراقي، تقترب الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 وسط أجواء سياسية يخيّم عليها الهدوء، لكن خلف ذلك الصمت الكثير من الأسئلة والمخاوف فالمشهد العام يوحي بأن لا مفاجآت
