بغداد اليوم- متابعة

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، أن الحكومة قدمت طعوناً أمام المحكمة الاتحادية بأكثر من خمس مواد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال نائب رئيس اللجنة، علي سعدون اللامي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة قدمت طعناً بخمس مواد في قانون الموازنة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية، التي من المؤمل أن تنظر بها خلال الفترات المقبلة".

وأضاف، أن "تقديم طعون من قبل الحكومة لم يعطل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية التي شرعت وزارة المالية بتنفيذ بنودها وفقراتها"، مؤكدا أن "المواد التي أضافها مجلس النواب طعنت بها الحكومة وأبدت تحفظاً عليها".

واعتقد النائب عن محافظة ميسان، أن "تُقبل هذه الطعون من المحكمة الاتحادية، كون أن الدستور منح صلاحية المناقلة بين أبواب الموازنة لمجلس النواب، باستثناء القضايا التي فيها جنبة مالية تتطلب موافقة الحكومة".

وأشار إلى أن "مجلس النواب خفّض الإنفاق العام للموازنة من 163 تريليون دينار إلى 130 تريليون دينار، وبالتالي هناك تعديلات كثيرة طرأت على قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية النيابية".

وكان مجلس الوزراء، قد خوّل في أحد اجتماعاته السابقة، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعون أمام المحكمة الاتحادية على عدد من مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد مناقشته للتعديلات التي أضافها مجلس النواب.

وصوت مجلس النواب في نهاية شهر آذار الماضي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بعد تعديلات أجرتها اللجنة المالية على مجمل مواد وفقرات قانون الموازنة والتي شهدت تخفيض حجمها.