في يومهم العالمي..نائب بلجنة العمل يؤكد عمل البرلمان على “رد الدين” للعمال
سياسة | 1-05-2021, 22:08 |

بغداد اليوم _ بغداد
أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، النائب فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن العمال لم يحصلوا على استحقاقاتهم من السلطات الحكومية وهم يواجهون المحرومية في العراق.
وقال فاضل الفتلاوي، في حديث لـ(لبغداد اليوم) إن "البرلمان سيعمل على رد الدين للعمال والمضي بأقرار قانونهم ( قانون الضمان الاجتماعي للعمال ) حيث سيكون القانون هو المنصف للعمالة الكادحة التي قدمت الكثير للعراق".
وأضاف الفتلاوي، أن "لجنة العمل ستمضي بالجلسات المقبلة لقراءة قانون العمل قراءة ثانية بعدها يصار الى المضي بتشريعه ليكون ثاني قانون للعمال ومعدل له، بعد ان تم اصدار قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال في مطلع السبعينيات".
وابدى عدد من العاملين استغرابهم من افتقاد التشريعات التي تضمن حقوقهم وحقوق عوائلهم، مستغربين من ان البرلمان الحالي ومنذ بدأ العملية السياسية لم يشرع اي قانون ركز على حقوقهم.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال زيارته ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي: "أهنئ جميع العمال العراقيين بيومهم هذا واتمنى لهم ولأسرهم الصحة والسلامة والعافية".
وأضاف: "أشكر جهودكم الجبارة لاسيما وأنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير الذي صممته أحدى مفاخر العراق السيدة زها حديد".
وأوضح الكاظمي، أن "حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وشعوب العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال".
وتابع رئيس الوزراء أن "العراق اليوم ينطلق نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة".
وبين الكاظمي، أنه "علينا تقديم كل الدعم للعامل العراقي وايجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله، وحياة كريمة لأسرته".
وأكمل رئيس مجلس الوزراء: "سبق ان وجهنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي"، مبيناً: "نعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي".
وأنهى حديثه بالقول: "نؤكد على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من اجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة، تعويلنا على القطاع الخاص وازدهاره يعني ايضا حماية العاملين فيه".