بغداد اليوم- متابعة

يقوم سكان في تركيا بتخزين مواد البقالة، واكتظوا في الأسواق، وغادروا المدن إلى بلداتهم، الخميس، حيث تستعد البلاد لدخول أشد حالات الإغلاق الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إغلاقا كاملا" بداية من مساء الخميس وحتى 17 مايو المقبل وسط ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وهذا أول إغلاق على مستوى البلاد يستمر قرابة ثلاثة أسابيع.

واختارت الحكومة التركية في السابق عمليات إغلاق جزئي أو حظر تجوال في عطلات نهاية الأسبوع لمحاولة الحد من الأضرار الاقتصادية.

وبموجب القيود الجديدة، سيتعين على السكان البقاء في المنازل باستثناء التسوق من محال البقالة والاحتياجات الأساسية الأخرى، بينما سيسمح بالسفر بين المدن فقط بعد الحصول على إذن. كما سيسمح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل.

وستكون بعض الشركات والصناعات معفاة من الإغلاق، بما في ذلك المصانع ودور الرعاية الصحية وشركات الخدمات اللوجستية.

كما يُعفى نواب البرلمان والعاملون في مجال الرعاية الصحية وموظفو إنفاذ القانون والسائحون من أمر الإقامة في المنازل.

وغادر كثيرون المدن الكبيرة مثل إسطنبول وأنقرة خلال الإغلاق، الذي يمتد خلال شهر رمضان وكذلك عطلة عيد الفطر، لقضاء العطلات في المدن الساحلية.

وذكرت قناة (خبر ترك) ووسائل إعلام أخرى أن محطات الحافلات والمطارات مزدحمة بالمسافرين.

وازدحم أشخاص في متاجر لتخزين المواد الغذائية والإمدادات الأخرى رغم أن محال البقالة ستظل مفتوحة.

ولم يتم استثناء متاجر المشروبات الكحولية، وستضطر إلى الإغلاق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة، حيث اتهم مستخدمون حكومة أردوغان المحافظة بمحاولة فرض قيمها الإسلامية.

وبلغ متوسط عدد الإصابات بكورونا هذا الشهر في تركيا حوالي 60 ألفا.

وسجلت البلاد أعلى حصيلة يومية للوفيات في 21 أبريل، بواقع 362 وفاة. أعلنت البلاد الأربعاء عن 40444 إصابة جديدة، من بينهم 341 حالة وفاة. يبلغ إجمالي عدد الوفيات في تركيا بسبب الوباء حتى الآن 39398.

وقال أردوغان إن الإصابات المؤكدة يوميا يجب أن تنخفض بسرعة إلى أقل من 5000 حالة "حتى لا تتخلف تركيا عن الركب"، حيث تبدأ العديد من الدول الأوروبية رفع تدابير الاغلاق.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على السياحة لجلب العملات الأجنبية، وتريد إبطاء معدلات الإصابة قبل بدء الموسم.

وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب عقد مؤتمرات حزبية جماهيرية في جميع أنحاء البلاد، ما يشكل انتهاكا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وألقت أحزاب المعارضة باللوم على حزبه الحاكم في زيادة عدد الإصابات. كما شوهد كبار المسؤولين الحكوميين يحضرون جنازات مكتظة، بينما ظلت العديد من الشركات مغلقة.