بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب مازن الفيلي، الأحد 4 نيسان 2021، بأن الدولة لا تمتلك أدوات ضبط حُمى الأسعار في العراق، فيما أشار إلى أن الارتفاع في بعض المواد بلغ 100%.
وقال الفيلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بشأن تصريح وزارة الداخلية الذي أكد إن ارتفاع أسعار الزيت والسكر عالمياً وفرضته ظروف جائحة كورونا، كلا المادتين ليستا مقياساً ولم تكونا الوحيدتين والدليل إن كل شي في الأسواق ارتفع بنسبة من 20-50% بعد رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينار بل إن بعض المواد وصل الارتفاع فيها الى 100%"، متسائلا هل الارتفاع عالمي أيضا أم بفعل رفع سعر الدولار في البلاد".
وأضاف الفيلي، إن "الحقيقة المؤلمة في العراق هي عدم وجود سياسة اقتصادية متكاملة من ناحية امتلاك الدولة لأدوات ضبط الأسعار ومنع استغلال الازمات" لافتا الى "ضرورة أن تكون هناك مراقبة مستمرة أسبوعية وشهرية وحتى فصلية ومرتقبة عملية الاستيراد ومنع استيراد بعض المواد ذات الوفرة المحلية وخلق سوق يوازن بين حاجة المستهلك والمنتج المحلي ومنع حدوث قفزة في أسعار المواد الأساسية وإعانة الفقراء والبسطاء".
وأشار إلى أن "حماية المنتج المحلي لا ينبغي أن تدفع لرفع أسعار مواد أساسية مستوردة ويجب أن تكون مبنية عل خارطة طريق توازن بين المعروض وحاجة المواطنين مع توفير بدائل محلية للحفاظ على أسعار السوق".

ويوم امس السبت، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، سبب أرتفاع اسعار مادتي الزيت والسكر في العراق، فيما أشار الى انه تم ضبط بعض الأشخاص الذين رفعوا الأسعار.

وقال المحنا في مقابلة متلفزة، ان "مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية والدوائر المعنية الأخرى في وزارة الداخلية مستمرة بمتابعة ملف الأسعار ورفعت تقارير عن زيادة الأسعار وبعضها في سياق طبيعي بسبب وفرة أو عدم وفرة بعض المحاصيل".

وأضاف، "هناك بعض المواد شهدت ارتفاعاً كبيراً كالزيت والسكر، هاتين المادتين حدث ارتفاع عالمي في البورصات العالمية بسبب ظروف جائحة كورونا في الدول المنتجة وبعضها أوقف الإنتاج".

وتابع المحنا ان "بعض الأشخاص يحاول أن يستغل الظرف لتحقيق ربح أكبر عبر الاحتكار والمضاربة وتم ضبط البعض منهم"، مبيناً انه "لا توجد أية مواد مسعرة رسمياً من قبل وزارتي التجارة أو الزراعة لأن السوق العراقية مفتوحة".

وتشهد الأسواق العراقية، منذ أسابيع، ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.

وتوعدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، بمحاسبة التجار الذين يحاولون رفع أسعار تلك المواد، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.