بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر، اليوم الأربعاء، حديث بعض القوى بأن عدم تمرير الموازنة أفضل للعراق بأنه "مزايدات سياسية ودعاية انتخابية".
وقال فاخر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 تأخر حسمها منذ أشهر مما أدى إلى تضرر شرائح واسعة من العراقيين التي هي بأمس الحاجة لحسم الموازنة لنيل حقوقها واستحقاقاتهم المالية بالإضافة إلى دعم مشاريع البناء والإعمار في الوزارات والمحافظات".
وأضاف، أن "الموازنة خضعت لمناقشات مستفيضة وجرى تعديل الكثير من فقراتها وحديث بعض القوى بأن عدم تمرير الموازنة أفضل للعراق كونها تحمله قروضاً خارجية وبيعا لممتلكات الدولة يعد مزايدات سياسية ودعاية انتخابية لأن المتضرر من عدم إقرارها هم العراقيون جميعهم".
وأشار فاخر الى أن "البعض يحاول من خلال التسقيط الإعلامي دفع الموازنة الى عدم الحسم وهذا أمر يضر بمصلحة البلاد" مؤكداً أن "هناك اتفاقا نيابيا على تمرير الموازنة في جلسة اليوم".
وكان عضو مجلس النواب النائب حسن خلاطي قال، اليوم الاربعاء، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "هناك اتفاقا عاما على تمرير الموازنة وترحيل المواد الخلافية أو ابقائها دون تصويت"، مبينا أن "المواد الخلافية حالياً تتمثل بحصة كردستان والقروض الخارجية وسعر الصرف والأخير لم يحسم حتى الآن وفقرة التصويت على سعر الصرف الحالي أجلت".
وأضاف انه "سيتم إعادة النظر بالنقاط الخلافية خلال الجلسة وربما تعدل وتدرج في التصويت، وهناك مساران في مجلس النواب بشأن سعر الصرف الأول يضع الأمر بيد الحكومة والثاني يقول إن البرلمان قادر على التعديل ونتأمل التوصل لسعر صرف وسطي وسيكون الملف موضع نقاش في الجلسة".
وبدأ مجلس النواب، قبل قليل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لنسة 2021.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن المجلس عقد جلسة التصويت على الموازنة بحضور 215.
قبلها ، أكد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، إن قانون الموازنة العامة للبلاد تشافى كلياً وسيتم التصويت عليه خلال جلسة اليوم أو غداً الخميس.
وقال العميري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مسودة مشروع الموازنة التي وصلت إلى البرلمان كانت مشوهة ولا تمثل تطلعات الشعب العراقي، لكن اللجنة المالية في مجلس النواب أجرت تعديلات عليها حتى وصلت مرحلة التشافي كليا وسيتم التصويت عليها خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم أو يوم غد الخميس".
وأضاف ان "الخلافات على الموازنة كانت تتعلق بحصة الإقليم وعندما تم حلها ظهرت خلافات سياسية بين الأحزاب الشيعية والسنية، أيضا تم حلها لتظهر مشكلة أخرى هي خلافات بين الكتل الشيعية- الشيعية، لكن جميع هذه الخلافات توصلنا الى إتفاق نهائي بشأنها".