محافظ البصرة لـ(بغداد اليوم): لدينا 17 ترليون دينار بذمة الحكومة وننتظر إقرار الموازنة

بغداد اليوم- البصرة
كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الاحد (27 آذار 2021)، حجم المبالغ المستحقة للمحافظة بذمة الحكومة المركزية، من تخصيصات البترودولار.
وذكر المحافظ أسعد العيداني، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة المحلية في محافظة البصرة، تنتظر إقرار موازنة 2021، لغرض حسم ملف ديونها المترتبة بذمة الحكومة المركزية لها من تخصيصات البترودولار".
وتابع العيداني، ان "محافظة البصرة لديها ما يقارب سبعة عشر تريليون دينار، بذمة الحكومة الاتحادية، من تخصيصات البترو دولار للسنوات الفائتة".
ولفت "البصرة تنتظر إقرار قانون الموازنة وتأسيس صندوق البترو دولار للمحافظات المنتجة، الذي أضيف ضمن أحد بنود موازنة 2021".
وأكد بالقول: "محافظة البصرة تحتاج إلى الكثير من الأموال لغرض إعادة الاعمار ودعم المشاريع الاقتصادية فيها"، مطالباً "الجميع بالسعي لمنح البصرة ديونها، وأن لا تتأخر الى السنوات المقبلة".

ويلوّح نواب عن محافظة البصرة، بعدم التصويت على قانون موازنة 2021، مالم يتم منح المحافظة "حقوقها المشروعة وانصافها" على حد تعبيرهم.  
وقال النواب في بيان، نشر في (11 كانون الثاني 2021)، "نحذر من الغبن والاستخفاف بحقوق محافظة البصرة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة العراقية و نؤكد على ضرورة منحها حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين"، مبينين ان "موازنة العام 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية و الصحية نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط".  
واضاف البيان ان "الموازنة حددت استحقاق البصرة بحوالي (١،١) ترليون دينار بينما منحت اقليم كردستان (١٣،١٩) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر ب(90%) من الايرادات الكلية , فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا".  
وتابع البيان "لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و 2015 و 2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) عشرين تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان على الرغم من تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب التي كانت المحافظة ساحتها الرئيسية و لوجود مئات المشاريع المتوقفة و المعرضة للاندثار نتيجة لعدم توفر التخصيصات المالية لانجازها".  
واشار البيان الى ان "قانون الموازنة تضمن اجحافا كبيرا لحقوق المحافظة حين اقر مبدأ جديدا ظالما في توزيع نسبة من عائدات النفط اذ تضمنت المادة (2 – اولا) على اعتماد نسبة (5%) من ايرادات النفط الخام المنتج و (5%) من ايرادات النفط الخام المكرر (5%) من ايرادات النفط الخام الغاز الطبيعي المنتج و اختيار احد هذه الايرادات على ان لا يتجاوز المبلغ (500) مليار دينار توزع على المحافظات المنتجة جميعا بما فيها الاقليم و بالتالي فأن حصة المحافظة ستكون اقل من النسبة السابقة المقررة و البالغة (72,146%) اذ ان ذلك يعني تخفيض نسبة مبالغ البترودولار الى النصف تقريبا مقارنة بموازنة 2019".  
ونوه البيان "من أهم الملاحظات التي نوردها غياب المعايير في توزيع استحقاق المحافظات اذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها سكان المحافظات المنتجة للنفط أو مقدار المحرومية"، موضحاً ان "المهندسين من ابناء المحافظة يعتصمون امام الشركات النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بينما الحكومة تأخذ ايرادات محافظتهم لتعطيها الى جهات أخرى على حساب استحقاقهم".  
واكد النواب في بيانهم "نحن نواب محافظة البصرة اجماعنا على عدم تمرير هذه الموازنة بشكلها الحالي لما يتعرض له أبنائها من ظلم واستخفاف بحقوقهم اذ إن أكثر من (30) الف درجة وظيفية تم تعيينهم وفق قرار (315) المعدل (337) ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وتم تشغيلهم لمدة سنة كاملة، دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم".