بغداد اليوم- بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (24 آذار 2021)، اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا.
وقال بيان للقضاء تلقته (بغداد اليوم)، إن "القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) عقدوا اجتماعا صباح اليوم ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".
وأشار البيان، إلى أنه "تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط".
وأضاف، أنه "سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء".
وأول أمس الاثنين، أجرى جلسة تداولية لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتاريخ 22/3/2021 اجتمع القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا حسب نص المادة (3) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا)".
وأضاف، "حيث ضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود واجريت خلال الاجتماع المداولات الأولية لاختيار رئيس واعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة".
وكرم المجلس رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة قرب إحالتهم على التقاعد وأقر المجلس ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح منصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل.
وأكد المجلس على ضرورة التأكيد على الأعمام السابق التنبيه على القضاة بعدم جواز التوسط لدى جهات غير قضائية في أمور تتعلق بالوظيفة لان ذلك يشكل إساءة للقضاء ومخالفة لأحكام المادة (7/اولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 واقر المجلس ضرورة إشراك أعضاء الادعاء العام في جميع ورش العمل التطويرية .
بغداد اليوم - بغداد أكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، محمد التميمي، اليوم الأحد (20 نيسان 2025)، أن الاعتراضات التي تثار حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة ببغداد الشهر المقبل، تحمل أبعادا سياسية أكثر من كونها قانونية