بغداد اليوم- بغداد
أدلى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاحد (21 آذار 2021)، بتصريح جديد بشأن أثار تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى ايجابيات عدة حققتها هذه الخطوة لدعم الاقتصاد.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، شارك بندوة (تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية)، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب".
وأكد المحافظ إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب إتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".
واوضح أن "تغيير سعر صرف الدينار  امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية، وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".

واكد المحافظ على أن "التحدي الأكبر  يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".

من جانبه، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل بحسب البيان، "ان البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات فاعلة لمواجهة تأثير فيروس كورونا، والتي منها التبرع لدعم القطاع الصحي وتأجيل استيفاء أقساط القروض وتخفيض الفوائد، وزيادة القروض لتحريك الاقتصاد لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى القروض السكنية". 

واكد أن "القطاع المصرفي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات التي خففت من المشاكل التي واجهت المتعاملين معه، موضحا أن رابطة المصارف الخاصة تعمل مع البنك المركزي على تطوير القطاع المصرفي".

قبل ذلك ، كشف النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، الأحد (21 آذار 2021)، حقيقة تأجيل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 بسبب الاعتراض البرلماني على سعر صرف الدولار.
وقال الطفيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تعديل صرف الدولار أمام الدينار العراقي من صلاحية الحكومة العراقية، والبنك المركزي حصراً، والبرلمان لا يستطيع تغيير ذلك، رغم إنه تم تقديم مقترحات وطلبات بتخفيض سعر الصرف، لكن تبقى  مطالبات والتغيير يجب أن يتم عبر الحكومة".
وبين إن "الحديث عن تأجيل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 بسبب الاعتراض البرلماني على سعر صرف الدولار، غير صحيح، فالقانون أُجل تمريره بسبب الخلافات مع إقليم كردستان، والبرلمان والقوى السياسية لم يضعا أية شروط بشأن تخفيض سعر الصرف مقابل تمرير الموازنة".
وأضاف انه "لا نتوقع ان يكون هناك تغيير في سعر صرف الدولار المرسل في مشروع قانون موازنة سنة 2021، فالحكومة مصرة على هذا الأمر وهي تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الخطوة في مواجهة الأزمة المالية".
وقرر مجلس النواب، أمس السبت، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، أسبوعاً كاملاً.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهراً".