بغداد اليوم _ بغداد 

أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، علي اللامي، اليوم الثلاثاء، استحالة تعديل البرلمان لسعر صرف الدولار، وذلك مهما ارتفعت اسعار بيع النفط.

وقال علي اللامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أسعار بيع النفط في البورصة العالمية غير مستقرة، لأن العالم يمر بأوضاع صعبة بسبب حائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد في أغلب البلدان"، لافتاً إلى أن "أسعار النفط وفي حال بقيت مرتفعة للأشهر القادمة بنفس الأرقام الحالية، فأنه الحكومة ستعد ميزانية تكميلية وتوزع الأموال وفق الاستحقاقات، أي أن الزيادة في الإيرادات ستوزع وفق الآليات المتبعة لتغطية العجز المالي".

وأضاف اللامي، أن "الامر المهم الذي يجب أن يدركه الرأي العام، هو أن تحديد سعر صرف الدولار من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي، الذي يعتبر المسؤول وفق القانون عن السياسة النقدية في البلاد، ولايمكن لمجلس النواب التدخل لا من قريب أو بعيد في الصلاحيات الحصرية للبنك".

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أنه "لايمكن تعديل سعر صرف الدولار من قبل البرلمان مهما ارتفعت اسعار النفط، لان الأمر مرهون بقرارات البنك المركزي".

وأدلى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، أمس الأول الأحد (21 آذار 2021)، بتصريح جديد بشأن أثار تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرا إلى ايجابيات عدة حققتها هذه الخطوة لدعم الاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، شارك بندوة (تأثير كوفيد 19 على المؤسسات المالية)، التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى جانب محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والتي حضرها عدد من المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب".

وأكد المحافظ إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب إتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".

واوضح أن "تغيير سعر صرف الدينار  امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية، وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".

واكد المحافظ على أن "التحدي الأكبر  يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".