توصية من خلية الأزمة النيابية تُلغي الحظر الشامل وتحدد موعد امتحانات نصف السنة
محليات | 15-03-2021, 22:02 |
![](/uploads/posts/MediaStorage/GalleryImages/151054.jpg)
بغداد اليوم - متابعة
كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين (15 آذار 2021)، عن التوصيات المرتقبة المقرر رفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن حظر التجوال وامتحانات نصف السنة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي قوله إن "خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل بحضور وزيري التربية والصحة وسترفع الى اللجنة العليا توصيات تتضمن رفع الحظر الكلي والإبقاء على الحظر الجزئي".
وأشار الى أن "التوصيات الأخرى تتضمن تحديد موعد امتحانات نصف السنة بين العشرين إلى 25 من الشهر الجاري على أن تكون حضورية".
وأوضح الموسوي أن "من بين التوصيات التشديد على لبس الكمامة واستغلال القاعات الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي".
ويوم أمس ، أوضحت وزارة الصحة العراقية، حقيقة توصيتها بإنهاء الحظر الشامل والاكتفاء بالجزئي اعتباراً من يوم 22 آذار الجاري.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لا صحة لقيام وزارة الصحة برفع توصية لوقف العمل بالحظر الشامل بدءاً من تاريخ 22 آذار".
وأضاف إن " الصحة تراقب الموقف الوبائي ومستجداته وستنتظر انتهاء فترة الحظر الحالية والمحددة بأسبوعين قبل إبداء رأيها بشأن تمديد الحظر من عدمه".
وكانت عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، رأت الخميس (11 اذار 2021)، إن قرار فرض حظر التجوال الجزئي في العراق لمواجهة فيروس كورونا لا فائدة منه ويجب إلغاؤه لـ 3 أسباب، مبينة أن فرق المفوضية أشرت ارتفاعا بالإصابات والوفيات خلال أيام الحظر الجزئي.
وقالت الحلفي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن فرق المفوضية أشرت خلال فترة حظر التجوال الجزئي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الوفاة في عموم البلاد وهذا سببان يؤكدان إن لا فائدة من قرار الحظر الجزئي الذي كان له أثار سلبية على المواطنين ".
وأضافت في سبب ثالث أن "الحكومة لا تتحمل كل المسؤولية في هذا الجانب، لأن المواطن العراقي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، لكن كان الأجدر بها مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لا يمتلك مالاً حتى لشراء الوسائل الوقائية".
وتابعت الحلفي أن "المواطن ينظر إلى التجمعات السياسية التي ما تزال قائمة بينما الحكومة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة كان عليها توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين قبل فرض الغرامات وتطبيق حظر التجوال".
وبينت أن "الحكومة مطالبة بإعادة النظر بإجراءاتها الوقائية لأن أعداداً كبيرة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وهذا سبب مهم ".