بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة توصيتها بإنهاء الحظر الشامل والاكتفاء بالجزئي اعتباراً من يوم 22 آذار الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لا صحة لقيام وزارة الصحة برفع توصية لوقف العمل بالحظر الشامل بدءاً من تاريخ 22 آذار".

وأضاف إن " الصحة تراقب الموقف الوبائي ومستجداته وستنتظر انتهاء فترة الحظر الحالية والمحددة بأسبوعين قبل إبداء رأيها بشأن تمديد الحظر من عدمه".

ويوم أمس قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التقت مسؤولين في وزارة الصحة وطلبت منهم معرفة مدى إمكانية رفع حظر التجوال، كونه يضر المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والقوت اليومي، لكن الوزارة قدمت تقارير صادمة عن الوضع وأكدت حاجتها للحظر لمدة أسبوعين فقط تنتهي في 22 آذار الجاري".

وأضاف أن "إجراءات الحظر أضرت كثيراً بالمواطنين، ورفعه بات ضروريا مع تشديد الإجراءات الوقائية على التجمعات والمخالفين للتعليمات الصحية".

وبين العبادي أن "وضع البلاد قلق جدًا نتيجة استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ونأمل خيرا بالمواطنين في الحفاظ على حياتهم وحياة عوائلهم من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".

وكانت عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، رأت الخميس (11 اذار 2021)، إن قرار فرض حظر التجوال الجزئي في العراق لمواجهة فيروس كورونا لا فائدة منه ويجب إلغاؤه لـ 3 أسباب، مبينة أن فرق المفوضية أشرت ارتفاعا بالإصابات والوفيات خلال أيام الحظر الجزئي.

وقالت الحلفي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن فرق المفوضية أشرت خلال فترة حظر التجوال الجزئي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الوفاة في عموم البلاد وهذا سببان يؤكدان إن لا فائدة من قرار الحظر الجزئي الذي كان له أثار سلبية على المواطنين ".

وأضافت في سبب ثالث أن "الحكومة لا تتحمل كل المسؤولية في هذا الجانب، لأن المواطن العراقي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، لكن كان الأجدر بها مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لا يمتلك مالاً حتى لشراء الوسائل الوقائية".

وتابعت الحلفي أن "المواطن ينظر إلى التجمعات السياسية التي ما تزال قائمة بينما الحكومة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة كان عليها توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين قبل فرض الغرامات وتطبيق حظر التجوال".

وبينت أن "الحكومة مطالبة بإعادة النظر بإجراءاتها الوقائية لأن أعداداً كبيرة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وهذا سبب مهم ".