بغداد اليوم _ بغداد 

ما بين آمال عريضة تعول على تصريحات نيابية بإمكانية تعديله وتخفيضه وواقع يفرض نفسه يوماً بعد أخر ، يؤكد اقتصاديون ، إن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار والذي يزيد عن 1450 رسمياً وفي السوق المحلية تعترضه الكثير من العقبات.

حدد الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الخميس 11-3-2021، تاريخاً متوقعاً قد يشهد ارتفاعاً جديداً بقيمة الدينار أمام الدولار.
وقال العكيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الأسواق تتأثر بالشائعات والأخبار والتصريحات المتعلقة بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خاصة وأن بعضها يصدر عن كتل سياسية تطالب بعودة سعر الصرف إلى وضعه السابق على افتراض بأن الأزمة المالية التي برزت قبل أشهر كانت بسبب هبوط أسعار بيع النفط لكن الوضع اختلف الآن مع ارتفاع الأسعار اي  إنه  لم يبقى  هناك أي مبرر ".
واضاف العكيدي ، إن" تغيير سعر صرف الدولار من قبل الدولة واخضاعه للمضاربة من خلال العرض والطلب جاء لإضافة أموال إضافية للموازنة ووقف نزيف العملة وخروجها من البلد بسبب سعر الصرف القديم".
وأشار إلى أن " الأخبار والتصريحات والتي جزء كبير منها يصدر من قوى سياسية دفع بالفعل إلى العزوف عن سحب الدولار واستبداله بالعملة المحلية كما دفع الكثير من التجار والمستوردين إى الانتظار والتروي في عمليات الاستيراد بانتظار حسم الموازنة المؤجلة منذ أشهر بسبب عقبات متعددة وهذا الأمر بمجمله  خلق ركوداً في الأسواق العراقية فضلاً عن أثار الحظر وامور اخرى ساهمت كلها في مضاعفة الركود وقلة النشاط الاقتصادي".
وتابع، إن " إقرار الموازنة سينهي الجدل وتعود الاسواق إلى وضعها الطبيعي ويبدأ الدولار بالصعود لان الجميع سوف يستوعب الصدمة والأوضاع المستجدة التي ستفرض قرارها على الأسواق ".

خبير اقتصادي: التضارب في المواقف والتصريحات أربك السوق

بدوره ، حدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الخميس، عقبات تقف أمام العودة لسعر الصرف القديم أو التعديل على قيمة سعر الصرف الحالية، فيما حذر من إباك كبير في السوق العراقية.

وقال الخبير عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ (بغداد اليوم) ردا على الأنباء بشأن تعديل سعر الصرف الجديد أو العودة للسعر القديم، إن "الإشاعات التي تنطلق تحدث إرباكا في السوق العراقية، حتى ولو كانت عبارة عن مطالبات من نواب في البرلمان بإلعودة إلى سعر الصرف القديم ".

وأضاف المشهداني، أن "التجار العراقيين عزفوا عن الاستيراد بسبب الاعتراض على السعر الجديد، وكذلك الخوف من امكانية تعديل السعر مرة أخرى"، مبينا أنه "ليس من السهل العودة إلى السعر القديم أو تعديل الجديد، لأن هذه العملية ستحدث إرباكا أكبر في السوق العراقية وهذه عقبة أولى".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن "تعديل سعرف الصرف مضى عليه أكثر من 4 اشهر، وحصل استقرار في السعر، وأدت العملية إلى رفع قيمة العقار والسلع المستوردة بسبب ارتفاع قيمة الدولار وهذه عقبة ثانية حقيقية".

ويطالب نواب في البرلمان ومسؤولين آخرين، بالعودة إلى سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل رفعه، أو تخفيضه إلى 1300 بدلاً من السعر الحالي الذي خصص في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

ويتوقع خبراء في الاقتصاد، استقرار الأسعار في الاسواق العراقية بشكل نهائي بعد اقرار الموازنة العامة لسنة 2021.