بغداد اليوم _ بغداد 

طرح الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم الثلاثاء، آلية مالية تعتمد سعرين لصرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، فيما أكد أن اعتماد سعريين لصرف الدولار في ملف الاستيراد، سيحمي ملايين الفقراء في البلاد.

وقال راسم العكيدي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عمليات الاستيراد في العراق خلال السنوات الماضية كانت تجري على الأغلب لمواد غير ضرورية واخرى تنتج في الداخل، الأمر الذي ادى الى ضرر بالغ لقطاعات صناعية واسعة، ودفع الاف الى خانة البطالة".

وأضاف العكيدي، أن "عملية الاستيراد بالاساس تعتمد اليات قديمة في ظل وجود احزاب وقوى متنفذة واجنحة مسلحة، كل ذلك جعل من الصعب المتابعة والمراقبة، وخاصة في الموانئ والمنافذ"، لافتا الى ان "الدولار كان يخرج لاجل الاستيراد، ولكن في الحقيقة كان الجزء الاكبر منه يهرب".

واضاف العكيدي، أن "الدولة وبعد قراراها اعتماد سعر الصرف الجديد للدولار عند 1450، يمكنها ان تعتمد سعرين للصرف، الاول  للمواد الكمالية ويتم وفق السعر الجديد، اما السعر الاخر الخاص للمواد الغذائية والادوية، فيمكن من خلال الية واضحة وغير معقدة، حيث يتم بيع الدولار للتجار والشركات التي تنوي استيراد الاغذية والادوية بسعر الصرف الحالي".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أنه "بعد وصول المواد واكمال كافة الاجراءات من فحص ودفع كمارك، يتم اعادة الفارق بين سعري الدولار القديم والجديد، والذي يبقى كأمانات لدى الدولة لحين التحقق من جلب المواد المستورد واكمال بقية الالتزامات الاخرى".

وتابع، أن "اعتماد الية التعامل مع تجار المواد الغذائية اوالادوية من خلال ما نسميه الدولار الغذائي او الدوائي، سيضمن وصول مواد باسعار مناسبة جدا، لانها ستركز على مواد اساسية، وبذلك نحمي ملايين الفقراء في العراق من غلاء الاسعار، ونضمن ان تستمر الدولة في اطار سحب الدينار وزيادة رصيدها من الدولار".

وأكد العكيدي، أن هذه العملية تشير إلى أمر "بالغ الاهمية، وهو خلق التنافس في استيراد المواد الغذائية والادوية، لمنع احتكارها ورفع اسعارها".

وكانت الأسواق المحلية العراقية في بغداد والمحافظات الأخرى اضطربت، بعد قرار تخفيض العملة العراقية، والذي تضمن سعر صرف جديد للدينار امام الدولار.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.