بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (1 آذار 2021)، تفاصيل القبض على الإرهابي المكنى "أبو الحسن القريشي" في منطقة الغزالية ببغداد، وما ضبط بحوزته من وثائق ومقاطع مصورة أثناء مشاركته ضد القوات الأمنية.

وقالت صحيفة القضاء في عددها الجديد، وحصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "في عملية نوعية وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص ألقت القوات الأمنية القبض على المجرم الارهابي (خ . د) المكنى بابو الحسن القريشي بداره الواقعة في العاصمة بغداد بعدما ضبطت بحوزته جهاز موبايل يحتوي على شريحتين يستخدمها للتواصل مع عصابات داعش الإرهابية لانجاز مهامهم".

وأضافت، أنه "بعد إلقاء القبض عليه تم تفريغ جهاز الموبايل ليتبين احتواؤه على مقطع فيديو للمجرم الإرهابي وصور لمحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي مع التنظيم الإرهابي، مع صورة له وهو يرتدي زي عصابات داعش الإرهابية مع نسخة ملونة من كتاب التزكية للعمل بصفة معلم في ديوان التعليم التابع لداعش إضافة إلى صور فوتوغرافية لعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي الداعشي المسؤولين عليه".

وتابعت الصحيفة، أن "المجرم الارهابي القي القبض عليه بناءً على تقرير استخباري بعدما وردت أنباء تشير إلى انه احد أعضاء عصابات داعش الإرهابية ويتواجد في منطقة الغزالية كونه شارك بعمليات عدة قام خلالها اختطاف عدد من منتسبي القوات الأمنية حيث تمت مراقبة كل تحركاته، وقد اعترف بانتمائه لداعش عام 2015 بعدما أعلن البيعة وعمل كمسؤول سفر مخول في ولاية الفرات - قاطع راوة، وكنيته (ابوحسن القریشی) وكفالته خمسون ألف دينار".

وبين الإرهابي بحسب القضاء، أن "واجبه هو طباعة كتب عصابات داعش ومنها كتب تسهيل دخول الأثاث والسيارات وتزكية المواطنين في المنطقة التي يعمل بها، ويضيف (خ د) أثناء اعترافاته أن عمله الإرهابي توسع بعدما انيطت به مسؤولية إحدى السيطرات كان ذلك عام 2016 بعدما تمت ترقيته للعمل كمسؤول لما يسمی بسیطرة الخلافة قام على اثرها باعتقال عدد من المواطنين الأبرياء من سكنة راوة فضلاً عن قيامه بتهديده العديد من العائلات بغية اجبارهم على ترك دورهم ومصادرتها، فيما يشير إلى أنه وبعد تقدم القوات الأمنية ودحرها للعصابات الإجرامية، هرب عام 2017، مع العديد من أفراد التنظيم إلى سوريا الى منطقة الباغور تحديدا المواطنين ثم الى منطقة البوكمال لكنه بعد ذلك عاد الى العراق وبكمين محكم القي القبض عليه لينال جزاءه العادل".

وتابعت الصحيفة، أن "محكمة الجنايات المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وجدت أن الأدلة المتحصلة ضد الارهابي المدان هي اقوال افراد المفرزة القابضة فضلا عن محضر ضبط المواد المذكورة والمشار اليها اعلاه ومحضر تفريغ جهاز الموبايل الذي يحوي على صورة شخصية له وهويرتدي زي عصابات داعش الارهابية وصورا أخرى لعدد من أفراد التنظيم الارهابي والتقرير الاستخباري واعترافه الصريح والمفصل امام قاضي التحقيق ويتوفر كافة الضمانات القانونية وجدتها المحكمة أدلة كافية ومقنعة التجريمة عن التهمة المسندة اليه وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / أودود من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 السنة 2005 عليه".

وأكدت صحيفة القضاء أن "المحكمة قررت تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها مع الاستدلال باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات، عند فرض العقوبة بحقه مراعاة الظروفه الشخصية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وصدر القرار بالاتفاق حضوريا استنادا لاحكام المادة 182 /أ الأصولية قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة".