مستقبل الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وخارطة طريق تجاوز الانسداد السياسي

بغداد اليوم - مقال 

الباحث الحقوقي رەنج باراوی 

في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة ومتغیرة، اطرح كباحث الحقوقي مقاربة نقدية جريئة حول ملف "دستور إقليم كوردستان"، مسلطاً الضوء على انعكاسات التصدع التشريعي والانقسام في البيت الكوردي على مستقبل الكيان الدستوري للإقليم، ومعالجة الآثار المترتبة على الفراغ القانوني واستغلاله من قبل المركز، مع تقديم خارطة طريق عملية لتجاوز الانسداد السياسي الراهن التي بات امرا معقدا للغایة.

البيت الكوردي الممزق ومعضلة الدستور الغائب

في تاريخ الشعوب، تمرّ محطات تكون بمثابة اختبار حاسم للبقاء أو التشتت؛ لاكتساب الهيبة أو النأي بالنفس عن أتون الأزمات المتشعبة. وإذا ما تأملنا الخريطة السياسية لإقليم كوردستان العراق، سنجد أنها تقف اليوم أمام مفترق طرق خطير وسط بيئة إقليمية ملتهبة تعصف بالشرق الأوسط حالیا، حيث تتسارع التغيرات الجيوسياسية وتتداخل خطوط التماس بين القوى الإقليمية والدولية. وفي ظل هذا المخاض العنيف، لم يعد الحديث عن إقرار (دستور إقليم كوردستان) مجرد ترف فكري أو استحقاق إداري عابر، بل تحول إلى درع استراتيجي وضرورة وجودية ملحة تحصّن الكيان الدستوري للإقليم أمام الهزات الخارجية المتنوعة والمتغیرة، وتمنع استغلال حالة الضعف المؤسسي من قبل دوائر القرار الإقليمي والاتحادي على حد سواء.
ومع انطلاق دورة برلمانية جديدة، يترجم طرح مسألة كتابة وإصدار الدستور الانشغال بالفضاء الروحي والقانوني الذي ينبغي أن يختزل مستقبل الأجيال القادمة. لقد آن الأوان لنغادر مستنقع الشعارات السياسية، ونبني كيان الإقليم على أساس دستور شامل یكون لم الشمل، ديمقراطي، وإنساني؛ يكفل حقوق كافة المكونات، والحريات العامة، ويصون كرامة مختلف شرائح المجتمع، سيّما في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة وضرورة تنظيم العلاقات في إطار دستوري رصين ومحكم.

أزمة المؤسسات والتصدع التشريعي: البرلمان المعطل ووهن المظلة الكوردية الی این؟
إن الحديث عن إقرار دستور رصين يظل مجرد صرخة في وادٍ إذا ما واجهنا الحقيقة المرة والمرعبة، والمتمثلة في هشاشة البنية السياسية والمؤسساتية داخل الإقليم. فالصراع المحتدم والتجاذبات المستمرة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول ملفات إدارة الحكم، والواردات، وتفعيل برلمان كوردستان، أثبتت مراراً أن المؤسسة التشريعية عانت ولا تزال من الشلل أو الخضوع للإرادة الحزبية المزدوجة.
وحتى في حالات "تفعيل" البرلمان أو انعقاده، فإن هذا الانقسام العميق وغياب التوافق الحقيقي ينعكسان بشكل كارثي على الأداء التشريعي ، مما يجعل إنتاج (دستور محكم، جامع، وغير مسخّر للمصالح الحزبية الضيقة) أمراً أشبه بالمستحيل في ظل بيت تشريعي ممزق من الداخل علنا. إن البيت التشريعي الكوردي يعاني من عقم بنيوي، ولا أدل على ذلك من اللجوء لتمديد عمر البرلمان بموجب قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢ والذي أبطلته لاحقاً المحكمة الاتحادية (القرار رقم ٨٣/اتحادية/٢٠٢٣)؛ فكيف لبرلمان يتأرجح بين المقاطعة والصراعات أن يصيغ العقد الاجتماعي الأسمى للإقليم؟ إن هذا التصدع في الموقف السياسي والمشهد التشريعي لا يضعف البيت الداخلي فحسب، بل يمنح بغداد والفرقاء الآخرين مبرراً إضافياً للتعامل باستخفاف مع الكيان الدستوري للإقليم.

اذن لنری الموقف الدستوري الاتحادي: شماتة بغداد أمام التشتت التشريعي الكوردي كیف یكون ؟
أما عن موقف الدستور الاتحادي، فهو واضح؛ إذ منح في المادة (١٢١) الأقاليم حق صياغة دساتيرها شريطة ألا تتعارض مع الدستور الاتحادي (دستور جمهورية العراق، ٢٠٠٥). بيد أن البيئة السياسية في بغداد والدوائر القانونية الاتحادية باتت تتعامل مع حالة التشرذم والانقسام في البيت التشريعي الكوردي بنوع من الارتياح المبطن والشماتة السياسية.
فغياب الدستور وبقاء الفراغ القانوني، فضلاً عن تداخل الصلاحيات الناتج عن الخلافات بين أربيل والسليمانية، يتيح للحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا فرض رؤيتها وتضييق الخناق تدريجياً على صلاحيات الإقليم، مستغلةً حالة التشظي المنهجي للمشرّع الكوردي وعدم وجود وثيقة دستورية موحدة تدافع عن المكتسبات القومية الحقیقیة. وبمعنى أصح، فإن تشتت الموقف الكوردي هو الذريعة الكبرى التي تتكئ عليها بغداد لتحجيم التجربة الفدرالية وإعادة تجميع الصلاحيات في المركز، وهو ما تجسد جلياً في قرارات المحكمة الاتحادية كإلغاء قانون النفط والغاز بالإقليم (القرار رقم ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/٢٠١٩).

ولكي یكون خارطة طريق عملية لتجاوز الانسداد السياسي وتفعيل المأسسة فیستوجب ان ینظر
لتحويل مشروع الدستور من حبر على ورق إلى واقع تشريعي ناجز، لابد من اعتماد آليات عملية وموضوعية لكسر حلقة الانسداد المستحكم داخل قبة البرلمان:
أولاً، تشكيل (هيئة وطنية عليا لصياغة التوافق الدستوري) تضم ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية، ونقابتي المحامين والقضاة، وخبراء القانون الدستوري والأكاديميين بمعزل عن الحسابات الحزبية الضيقة، لضمان صياغة نصوص تحظى بقبول وطني واسع.
ثانياً، اعتماد مبدأ "القرارات التوافقية الملزمة" في القضايا السيادية والجوهرية داخل البرلمان لمنع طغيان الأغلبية العددية وتهميش المكونات أو الشركاء.
ثالثاً، إطلاق حوار مجتمعي شامل وشفاف يشارك فيه المجتمع المدني وقطاع الشباب والنساء، ليكون الدستور عقداً اجتماعياً حقيقياً نابعاً من إرادة الشعب لا تسوية فوقية بين الكتل والمحاصصة الحزبیة.
رابعاً، التوصل إلى تسوية سياسية مسبقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تحسم الخلافات العالقة حول الثروات، الإدارة، وتوزيع الصلاحيات، كشرط مسبق لتهيئة بيئة برلمانية آمنة ومستقرة لإقرار الدستور وطرحه للاستفتاء العام.
ولفهم هذه الضرورة الدستوریة بعمق، لابد من إخضاع هذه المرتكزات الأساسية للتقييم في سياق منطقي ومترابط:
صحيح أن برلمان كوردستان أقرّ مشروع الدستور عام ٢٠٠٩، إلا أن الصراعات السياسية وغياب ثقافة الوفاق الوطني أفضيا إلى تعثره (مشروع دستور إقليم كوردستان، ٢٠٠٩). وما هذا الفراغ القانوني الذي استمر سوى انعكاس لأزمة ثقة جوهرية. ومع مرور الوقت، تحول غياب الدستور من (مرحلة مؤقتة) إلى (ورقة ضغط سياسي) بيد الأحزاب، في حين ينبغي للدستور أن يكون درعاً لحماية المواطن لا أداةً للصراع الحزبي الضیق.
فالدستور بالنسبة للإقليم كيان متعدد الأبعاد؛ فسياسياً يعزز شرعية المؤسسات، وقانونياً يرسخ سيادة القانون، واقتصادياً يمنح الضمانات المنشودة. والدستور الإقليمي والدستور الاتحادي ليس متناقضين، بل هما دائرتان متكاملتان؛ الأولى تمثل الإطار العام والثانية ترسم الخصوصيات المحلية وفي ذات السياق، فإن المواءمة الدستورية مع الإطار الاتحادي تقتضي واقعية سياسية؛ فالمادة (١٢١) من الدستور العراقي منحت الأقاليم حق صياغة دساتيرها شريطة ألا تتعارض مع الدستور الاتحادي (دستور جمهورية العراق، ٢٠٠٥). والمواءمة هنا ليست مجرد إجراء قانوني فقط، بل هي فن التسوية السياسية والوطنية مع حكومة بغداد، بما يعني حماية الحقوق القومية والصلاحيات المحلية دون ترك أي ثغرة تخلّ بالتطابق مع الدستور الاتحادي، وهو ما يُحقّق بابتكار قانوني ودبلوماسية رصينة.
إلى جانب ذلك، حافظت المادة (١٤٠) من دستور العراق لسنة (٢٠٠٥) على هُوية تلك المناطق؛ وإن إدراج بند أو مادة تخص هذه المناطق في دستور الإقليم يُعدّ تأكيداً قانونياً مشروعاً لحق سكانها التاريخي والديمقراطي استناداً إلى الدستور العراقي الاتحادي، شريطة أن يُصار إلى تنفيذه ضمن أطر التوازن والتوافق لئلا يتحول إلى فتيل للأزمات.
في إقليم يشهد تحولات متسارعة، يتحول الدستور (الجامد وغير القابل للتعديل) إلى سجن فكري. والحل يكمن في اعتماد (دستور متوازن وآلية تعديل عادلة) تتناغم مع روح العصر. فإذا ما تحول الدستور إلى وثيقة تلزم كافة القوى بدمج قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة فعلیا وموضوعیا ولیس شكلیا، وإنهاء مخلفات الإدارة الثنائية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، فسيكون بوسعنا وضع حد لذلك الانقسام الخفي الذي يلحق الضرر بكياننا حالیا. فضلاً عن ذلك، يجب أن يرسّس الدستور نظاماً برلمانياً أو مختلطاً متوازناً يربط السلطات ببعضها مستنداً إلى قوانين تنظم القضائية بالإقليم وليغدو الدستور في العالم الحديث عقداً اقتصادياً يكرّس الرواتب والموازنة والعائدات كـ (حق مقدس للمواطن) بعيداً عن تقلبات السياسیة. ولحسم النزاعات، يبرز تأسيس (محكمة دستورية للإقليم) مستقلة عن القرار الحزبي كشرط جوهري. وبما أن كوردستان واحة للتعايش السلمي، فلا بد للدستور أن يكرس حقوق البيئة، الأمن المائي، وتنوع المكونات كأولوية وطنية.
إن تقاطع مصالح القوى الكبرى ودول الجوار حقيقة لا يمكن تجاهلها، وخير وقاية أمام التدخلات هي بناء توازن وطني يراعي المصالح المشتركة، بالاستفادة من التجارب العالمية في مجالات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وفي ظل دستور للإقليم، سيتمتع الكيان باستقلالية قانونية واضحة تماثل الأقاليم الاتحادية، حيث يُدار التعامل مع القوانين السارية عبر قاعدتين دستوريتين: أولاً، تشريع قوانين خاصة بالإقليم في مجالات العقوبات، الأحوال المدنية والإدارة بما لا يتعارض مع مبدأ التوازن والاتفاق مع بغداد؛ ثانياً، آليات التعديل والمواءمة في الحالات التي تستوجب بقاء القوانين العامة (كقانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ وقانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) شريطة تعديلها جذرياً لتتواءم والخصوصيات المحلية والأسس الدستورية.
إن فن الإدارة المعاصرة لا يقتصر على الأرض والثروات فحسب، بل يشكل (الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي) عموده الفقري، لذا لابد للدستور من ضمان التزام الحكومة بأتمتة المؤسسات وحماية الأمن السيبراني. كما ينبغي الاعتراف بـ (حقوق الأجيال القادمة) في الثروات الطبيعية من خلال تأسيس صندوق سيادي وتشكيل هيئة للتخطيط الاستراتيجي بعيد المدی ورغم مخاوف بغداد، فإن وجود دستور رصين يحدد بوضوح الحدود والواجبات يسد الفراغ القانوني ويمثل صمام أمان للاستقرار.
إن كتابة وإقرار دستور إقليم كوردستان في هذه الدورة البرلمانية لا يعد استحقاقاً قانونياً فحسب، بل هو اختبار حقيقي للكرامة والمسؤولية الملقاة على عاتق كافة القوى السياسية. لقد حان الوقت لتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة، وإنتاج دستور يلامس تطلعات أطفالنا، وحقوق المرأة، وثروات الوطن، والأمن البيئي، وكرامة المكونات، وشق طريقنا بثبات نحو كيان مستقر، عادل ومزدهر.