بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (27 شباط 2021)، ما يتضمنه قانون مواجهة جائحة كورونا، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأحاله إلى البرلمان من أجل التصويت عليه.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القانون يتكون من 6 مواد، وأعطى الحصانة والحماية من المتابعة القانونية للشركات الموردة للقاح، والوزارة، والكوادر أيضاً، ونلاحظ، أن الدستور العراقي أوجب الرعاية الصحية بالمواد 30 و31 منه، كذلك ميثاق العهد الدولي".

وأضاف: "يجب أن نفرق بين الحصانة للشركة وبين حماية الوزارة والأفراد من المتابعة القانونية، فالشركة حرة في وضع شروطها والدول حرة في القبول"، مشدداً على أنه "لا يمكن حماية الأشخاص الذين يقومون بعملهم بشكل غير صحيح، وهذا الفرق يحتاج إلى أن ينص عليه القانون".

وأوضح، أن "العراق غير ملزم بشركة معينة، وبإمكانه التوجه إلى اللقاح الصيني أو الروسي الخالي من الشروط"، مبيّناً أن "البرلمان يحتاج إلى تخصيص حصة مالية كبرى لاستيراد هذا اللقاح في الموازنة".

وأدرج مجلس النواب، على جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها في يوم الاثنين المقبل، "القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا".