بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على طرح 5 تريليونات دينار في صورة سندات، فيما كشف عن تحرك يقوده وزير المالية لتشكيل ’’حزام كمركي’’ حول بغداد، من أجل حماية المنتج المحلي.

وقال الهيمص، في حوار صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة طرحت في السنوات السابقة سندات واشترتها المصارف، وحاليا تعمل على طرح 5 تريليونات دينار (نحو 3 مليارات و440 مليون دينار) لكن ليس مرة واحدة، وإنما على أوقات معينة".

وأضاف، أنه "في غضون 6 أشهر إلى سنة، سيغطى هذا المبلغ، ونحن جاهزون لتفعيل هذا الأمر في السوق، لشرائه من المستثمرين والمصارف".

وتابع: "شكلنا لجنة بأمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي برئاستي وتضم في عضويتها الوزارات الأمنية والبنك المركزي ودائرة مسجل الشركات، وعقدنا حتى الآن 4 اجتماعات، ووصلنا إلى رسم الشروط لمنح التراخيص، وسترفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها، ومن ثمّ فإن على هذه الشركات الحصول على ترخيص عمل من الهيئة لغرض حماية أموال العراقيين".

وأشار الى أن "هناك عدد من القضايا التي يركّز عليها المجلس الوزاري الاقتصادي، منها معالجة الموضوعات المتأخرة في عهد الحكومة السابقة بسبب المظاهرات وجائحة كورونا، خاصة التي تتعلق بالمشروعات، كما نعمل على رسم السياسات الاقتصادية التي تتمثّل في دعم المنتج المحلي وإيقاف الاستيرادات وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وهناك تصميم كبير على إنجاز هذه الأمور، فضلا عن الاهتمام بالزراعة وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة بزيادة إنتاجيتها، وتبديل الإدارات التي تسببت في هذا الخلل".

وكشف الهيمص عن عمل "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي على أن يكون هناك حزام جمركي حول العاصمة بغداد، فهي المركز التجاري الأهم بالإضافة إلى إيجاد حلقة وصل بين المحافظات في الشمال والجنوب والغرب والشرق".

ولفت إلى أنه "ستكون هناك شركات محلية لتدقيق البضائع في هذا الحزام، فالبضاعة التي لم تدفع الضريبة الجمركية يتخذ بحقها مجموعة من الإجراءات".

وعن الهدف من الحزام، قال الهيمص إنه "دعم المنتج المحلي، وإحياء الصناعة والقطاع الزراعي، فكلما دعم المنتج المحلي زادت الإيرادات وقلّ الاستيراد، ولدينا شركات صناعية في العراق في مختلف القطاعات ولها ثقلها لكن سوء إداراتها تسبب في تحويلها إلى شركات غير ذوات إنتاجية، ونعمل على معالجة هذه المشكلة".