بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، 16 شباط، 2021، إن المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، واضحة ولم تتضمن ما يروج له ويشاع عن الزام الحكومة المركزية في بغداد بتسديد ديون إقليم كردستان.

وقال الصفار في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المادة 11 من قانون الموازنة الاتحادية واضحة وحددت الحقوق والاستحقاقات ما بين بغداد وأربيل"، مبينا أن "قانون الموازنة لم تتضمن أي نص يلزم بغداد بتسديد ديون الإقليم سواء النفطية أو غير ذلك".

وبين أن "هذا الأمر تم الترويج له عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف التأثير بطبيعة المفاوضات بين بغداد وأربيل وعرقلة توصل الطرفين لأي اتفاق فيما بينهم بشأن موازنة 2021".

وفي وقت سابق، دعت كتلة دولة القانون النيابية الكتل السياسية، الثلاثاء (16 شباط 2021)، الى رفض المادة 11 من مشروع قانون الموازنة ‏العامة لعام 2021.‏

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه المادة غير منصفة وفيها تحميل للموازنة العامة لتبعات اعمال واخطاء اقليم ‏كردستان الذي يتصرف فرديا ويسعى الى تسديد ديونه مركزيا".‏

وأضافت، أن "هذه المادة التي تنص على تسديد الحكومة الاتحادية للديون المترتبة على اقليم كردستان تثقل كاهل الموازنة وترفع ‏سقف العجز المالي الى مديات عالية يتحمل فيها كل ابناء الشعب تبعاتها في وقت تشكو فيه الحكومة من ازمة مالية دعتها الى ‏تضمين مشروع الموازنة فقرات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من حالة الركود الاقتصادي الذي يعود بنتائج وخيمة على ‏معيشتهم".‏

وأشارت، إلى ان "المجاملات والمحاباة لن تكون ذات نفع لا على المدى القريب ولا البعيد وعلى الكتل السياسية تحمل ‏مسؤولياتها بجد ودون مجاملة لطرف على حساب باقي ابناء الشعب العراقي، وان يكون التعامل بالعدل والمساواة بين كل ‏المحافظات العراقية".‏

وتنص المادة (11- أولاً) من مشروع الموازنة (تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 ‏لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها كما ستقوم ‏وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف ‏التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات).‏

وتلزم المادة (11- ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج ‏من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.‏