بغداد اليوم - متابعة
رأى الخبير القانوني محمد الموسوي، الاحد (14 شباط 2021)، أن جميع شركات الاتصال في العراق مملوكة لدول أُخرى، فيما كشف سبب عدم الإعلان عن حجم ديون هذه الشركات.
وقال الموسوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "شركات الاتصال في العراق جميعها مملوكة لدول اخرى غير العراق، ويجب ان تكون هناك شفافية في الإيرادات والعوائد المالية التي تتحقق من خلال الاتصالات للشعب العراقي".
وأضاف، أن "هيأة الاعلام والاتصالات متعمدة في اخفاء الايرادات وكذلك عدم الاعلان عن الديون على شركات الاتصال لانها تكشف حجم الايرادات اليومية التي تبلغ مليارات، ويجب ان تكون 18 % منها الى الشعب العراقي".
وكانت الحكومة العراقية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات لمدة 5 سنوات قاضية تنتهي بحلول عام 2026، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة.
وواجه هذا القرار اعتراضات برلمانية شديدة مطالبةً شركات الاتصالات بدفع الديون المتراكمة عليها وعدم استغلال مقدَّرات الدولة، والابتعاد عن تغطية ملفات الفساد.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهُر من المرافعات القضائية في إطار شكوى ضد الحكومة بشأن هذا التجديد، أصدرت أخيراً محكمة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد قراراً يقضي برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، التي سبق أن وافقت الحكومة العراقية على تمديد عملها لمدة 5 سنوات جديدة.