بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عباس صروط، الأحد (14 شباط 2021)، على المطالبات بضرورة صدور فتوى دينية من المرجعية الدينية العليا في النجف، بشأن السيطرة على "السلاح المنفلت".

وقال عباس صروط، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القضاء على السلاح المنفلت من عمل واختصاص الدولة، والمرجعية لا تتدخل في كل القضايا، رغم أنها وفي أكثر من مرة أكدت وشددت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لكن إصدار فتوى بهذا الخصوص ليس بالأمر السهل".

وبين صروط، أن "حصر السلاح المنفلت بيد الدولة ليس بحاجة إلى فتوى أو إرادة سياسية، وإنما بحاجة الى قوة من الدولة، فلا يمكن حسم هذا الملف دون وجود دولة وقانون قوي".

وكان القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، قد أكد الأربعاء (10 شباط 2021)، أن الحكومة لم تطبق توصيات المرجعية الدينية في النجف فيما يخص نزع السلاح المنفلت والسيطرة عليه، متوقعا تأثيره على عملية الانتخابات المقبلة.

وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "استمرار تواجد السلاح خارج اطار الدولة بهذا الشكل المنفلت يجهض عملية بناء الدولة وفق الاطر القانونية والدستورية"، مبينا أن "المرجعية تحدثت عن هذه الظاهرة الخطيرة كثيرا في خطب الجمعة ووجهت الكثير من الرسائل للحكومة بشأن هذا السلاح".

وأضاف أن "الحكومة لم تلتزم بتوصيات المرجعية ولم تطبق ما نادت به"، مؤكداً أن "الحكومة بحاجة إلى إرادة قوية للوقوف بوجه تلك الجهات التي تحمل السلاح".

وتوقع الرديني أن "يكون للسلاح المنفلت تأثير كبير على عملية الاقتراع في تشرين الأول المقبل"، موضحا أن "ائتلاف النصر يعتبر الانتخابات المبكرة مفصلية بين الدولة والفوضى فاذا لم تنجح الحكومة في ضبط السلاح وانجاح الانتخابات بكل تأكيد سنذهب للفوضى".

وكان عضو تحالف عراقيون، حسن خلاطي قد رأى، الإثنين (01 شباط 2021)، إن الحديث عن مخاوف السلاح المنفلت وإمكانية تأثيره على الانتخابات فيه نوع من المبالغة الكبيرة.

وقال خلاطي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "عدم المشاركة في الانتخابات تعني عدم وجود ثقة لدى المواطن بالعملية الانتخابية، ومما سيؤثر بشكل كبير على التغيير المنشود والذي خرج من اجله العراقيين".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق، وجود رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.