بغداد اليوم- بغداد
تحدثت عضو اللجنة المالية، في مجلس النواب، اخلاص الدليمي، اليوم السبت (13 شباط 2021)، عن وجود حراك برلماني لاضافة مبالغ مالية ضمن البطاقة التمونينة، بدلاً من توزيع مفرداتها.
وقالت النائبة، في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة لا تستطيع تغطية العجز الحاصل في موازنة البطاقة التموينية، والبالغ اكثر من 5 ترليون دينار".
واضافت ان "ما تضمنته مواد البطاقة التموينية، في موازنة 2021، مثل سابقاتها (طحين، زيت، سكر، حليب اطفال".
وتابعت ان "هناك حراك جدي يجري حاليا داخل اروقة مجلس النواب، من اجل اضافة تخصيصات مالية، بدلا من توزيع مفردات البطاقة التموينية، التي تسبب هدراً كبيراً في المال العام". 

وفي وقت سابق، رهن وزير التجارة، علاء الجبوري، استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين خلال العام الحالي؛ بتوفر التخصيصات المالية في الأشهر الأولى من السنة، "ليتسنى للوزارة التعاقد مع الشركات لتجهيز تلك المفردات بشكل مبكر وضمن الجداول الزمنية المحددة، والتي دائماً تكون عائقاً أمام تأمين المفردات".

وأوضح الجبوري في حديث لـ"صحيفة الصباح"، أن "التلكؤ الذي حصل في تجهيز مفردات الحصة التموينية خلال العام الماضي 2020؛ كان بسبب قلة التخصيصات المالية الكافية التي أعطيت بشكل متقطع للوزارة على مدى أشهر السنة، لتجهيز تلك المفردات بسبب الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا".

وأكد أن "الوزارة تخاطب بشكل مستمر مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، بضرورة تسليم التخصيصات المالية للوزارة في بداية السنة، لكي يتسنى للوزارة التعاقد مع الشركات المحلية لتجهيز الحصة التموينية وتوزيعها بين مستحقيها وفق الجداول الزمنية المحددة"، مبيناً أنه "في حال حصل تلكؤ في توفير التخصيصات المالية؛ فإن الوزارة ستواجه صعوبة في شراء المفردات"، لافتاً إلى أن "الحكومة خصصت مبالغ جيدة هذا العام، إضافة الى دعم البرلمان بتوفير الأموال اللازمة للحصة التموينية".

وكشف وزير التجارة عن "توجيه البطاقة التموينية وتوزيعها صوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال توسيع قاعدة البيانات للمشمولين بالبطاقة، وقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل وبقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر من خلال إنشاء قاعدة بيانات، فإما ان يجري دفع الأموال نقداً للمستحقين أو عن طريق مفردات الحصة"، مشيراً الى أن "الوزارة قلصت مدة توزيع مادة الطحين بين المواطنين من 45 يوماً الى 35 يوماً وبواقع عشر حصص لوفرة مادة الحنطة في مخازن الوزارة ضمن الخزين الموجود".