بغداد اليوم - بغداد
 أعتبر القيادي في ائتلاف القانون ابو احمد البصري، السبت 13-2-2021، قانون الانتخابات الجديد قانوناً مصمما بالـ"ضد" من زعيم الائتلاف نوري المالكي، فيما أشار الى أنه لا يحق لأي أحد منع المالكي من العودة لرئاسة الوزراء وذلك رداً على تصريح لنائب عن تحالف سائرون.

وقال البصري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التداول السلمي للسلطة في العراق مبدأ ثابت اتفق عليه العراقيون في الدستور ولايحق لأي جهة ان يعمل خلاف ما اقر وصوت عليه الشعب"، لافتا الى أن "الشعب اذا انتخب شخصية وطنية مناسبة لقيادة المرحلة القادمة لانقاذ العراق لايحق لاي أحد ان يعمل خلاف ارادة الشعب التي ستعلنها صنادق الاقتراع".
وأضاف، أن "الشعب اذا قررانتخاب نوري المالكي من خلال تكوين الكتلة الاكبر في الانتخابات القادمة لايحق لاي أحد ان يمنعه من الوصول الى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة"، مؤكداً أن "قانون الانتخابات الجديد والذي اعتمدت به الدوائر المتعددة صمم ضد بعض الكتل السياسية ومنها دولة القانون وخاصة المالكي نظراً لشعبيته الكبيرة التي كانت تأتي بمقاعد تصل الى أكثر من 28 مقعداً في بغداد من أصواته وحده".

واشار البصري الى أن "ائتلاف دولة القانون وافق على قانون الانتخابات ولم يخالف ارادة مجلس النواب بل احترمها"، مؤكداً أن "المالكي اذا حقق الفوز وحصل على الكتلة الاكبر وقدم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء فليس من حق لأي أحد او طرف الرافض".

قبلها ، هاجمت مناهل الحميداوي النائبة عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما وصفت تصريحاته الأخيرة بالمتخبطة والتي يريد من ورائها كتابة عهد جديد للوصول الى رئاسة الحكومة مجدداً.

وكان المالكي قال في تصريح صحفي إنه " لن اسمح مجدداً ان ترعب “البطة” الناس مثلما لم اسمح سابقا بذلك في حال توليت رئاسة الوزراء مجدداً".
وقالت الحميداوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "تصريحات نوري المالكي الأخيرة متخبطة ويسعى من خلالها لكسب شراكات سياسية جديدة من اجل الوصول الى الحكم مجددا، لكن التيار الصدري لن يسمح لمن سلم ثلث العراق لداعش بتولي رئاسة الوزراء مرة اخرى".
واضافت أنه "لا يمكن ان نعيد مأساة داعش في العراق مرة ثانية"، لافتة إلى أن "التيار الصدري لديه فيتو كبير على تسنم المالكي رئاسة الحكومة مجدداً".

وكان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أعلن قبل أسبوعين، رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المنتظرة.

وقال المالكي في مقابلة متلفزة: "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها"، موضحا أنه يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".

وعن أمان العملية الانتخابية أبدى رئيس الوزراء الأسبق تخوفه مما أسماه "تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات" التي وصفها بـ"المعركة".

وأوضح أنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود أمن انتخابي"، مشددا على أن  "عدم إجرائها أفضل من إجرائها وهي مزورة".

والشهر الماضي، صوت مجلس الوزراء بالإجماع على تحديد 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من 6 يونيو/حزيران.

جاء ذلك عقب يومين من اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) بتأجيل الانتخابات البرلمانية لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات بعد جدل بشأن فقرة الدوائر الانتخابية، وصدق عليه الرئيس.