بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، الأربعاء، 10 شباط، 2021، عن أمر هام في موازنة العام الجاري يخص موظفي العقود والاجور اليومية الذين تم تعيينهم بقرار 315.

وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك ارادة سياسية لا ترغب بتأسيس حكومة مؤسسات، لأنها تعرض مصالحها للتضرر، وحديث وزير المالية علي علاوي عن وجود من 200 الف إلى 300 الف فضائي، هؤلاء جميعهم بلا شك ينتمون لجهات سياسية واشخاص متنفذين يحمونهم من أي محاسبة قانونية".

واضاف أن "اللجنة المالية خصصت ترليون دينار للحكومة من أجل اصحاب العقود والاجور اليومية، واعطتها الصلاحية الكاملة والمرونة في دفع مستحقات هذه الشريحة"، مبينا أن "اللجنة المالية وفرت الغطاء المالي لهذه الشريحة لكنها تنتظر موافقة الحكومة من عدمها من أجل تضمين هذه الفقرة في موازنة 2021".

وتابع أن "هناك نوعين من الموظفين العقود والاجور اليومية الأول الموظف براتب الذي يمتلك غطاء ماليا يكفل له الحصول على مستحقاته عندما توفرها الحكومة، والثاني الموظف بلا راتب اي لا يمتلك  غطاء ماليا".

واشار كوجر إلى أن "الفرق بين الاثنين الأول هم الذين تم تعيينهم في عام 2019 هؤلاء لديهم غطاء مالي إذ تم ادراجه في موازنة ذات العام، اما النوع الثاني من موظفي العقود والاجور اليوميين هم الذين تم تعيينهم في عام 2020، هؤلاء لا يمتلكون غطاء ماليا قانونيا بسبب عدم وجود موازنة في ذات العام".

وبين أن "الحكومة ارتكبت خطئا كبيرا عندما عينت هؤلاء الشريحة وفق قرار 315، لأن التعيين يجب أن يكون عبر قانون، لكن اللجنة المالية غضت الطرف عن هذا الامر من أجل مصلحة المواطنين والاعداد الكبيرة من الاجراء اليوميين والعقود".

وفي وقت سابق، في خبرين مثلا ’’صدمة’’ لدى المتابعين لمجريات الموازنة الاتحادية لعام 2021، كشف عضوان في البرلمان، عن ‏ان الموازنة تضمنت فقرات ’’غير مبشرة’’ للمفسوخة عقودهم، وما يتعلق بالاستقطاعات من رواتب المسؤولين ‏الكبار التي قالوا إنها عادت‎.

‎ وفي حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) ، قال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، ان "الوزراء ممن لديهم ملفات تخص ‏المفسوخة عقودهم، رفضوا اضافة اي تخصيصات مالية لإعادتهم‎".

‎ وبين ان "وزراء أمنيين واخرين، قالوا بأن لديهم موظفين زائدين عن الحاجة وهم بحاجة إلى الانفاق على متطلبات ‏وزاراتهم أكثر من اعادة موظفين مفسوخة عقودهم‎".

‎ وبين ان "الموازنة تضمنت فقرات لتمويل إعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة، لكن هذا الامر جوبه بالرفض ‏القاطع قبل الوزراء المعنيين‎".

‎ وفي حديث ذي صلة، بالموازنة، قال النائب حازم الخالدي، ان "هناك قنبلة موقوتة وضعت في الموازنة تتعلق ‏باستقطاعات رواتب المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة‎".

‎ ويضيف في حديثه ان "الموازنة تضمنت قراراً بإلغاء قرارات المتعلقة باستقطاعات رواتب الموظفين، وتحويلها الى ‏ضريبة دخل، واستثناء كل قرارات مجلس الوزراء، وهذا يعني اعادة كافة الامتيازات الى رواتب المسؤولين واصحاب ‏الدرجات الخاصة والوزراء والنواب "حسب قوله‎.‎