بغداد اليوم _ بغداد 

تزداد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية منذ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما انعكست بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في البلاد، مع استمرار مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار في الاسواق العراقية فيما برز في الاثناء مقترح نيابي يدعو لاستثمار التطور العالمي المشجع بارتفاع اسعار النفط لتعديل سعر الصرف الحالي.

ويحمل نواب في البرلمان الحكومة ووزير المالية بشكل خاص بالوقوف وراء قرار تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

وقدم 40 نائبا في البرلمان، في وقت سابق، طلبا لرئاسة مجلس النواب، لاستجواب وزير المالية علي علاوي، على خلفية تخفيض قيمة العملة، فيما لا يستبعد نواب آخرون في البرلمان أن تخفيض سعر الصرف كان باتفاق بين قادة كتل النواب والحكومة.

وكانت وزارة المالية، قد اقترحت تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 الذي ينتظر مصادقة البرلمان، الامر الذي اثار موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، حيث بررته الوزارة بتعرض البلاد لأزمة مالية إثر تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، جراء تفشي فيروس كورونا.

اتفاق بين الكتل والحكومة

ولم تستبعد عضو مجلس النواب، ناهدة الدايني، وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية على رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، على أمل تقليل العجز الموجود في الموازنة العامة للبلاد.

وقالت الدايني، في مقابلة متلفزة، إن "الكثير من الشرائح داخل المجتمع تضررت بفعل تخفيض العملة وارتفاع اسعار المواد الغذائية، الأمر الذي زيد من نسبة الفقر في البلاد".

وأضافت، أن "الازمة الاقتصادية ستستمر وتمتد إلى السنوات المقبلة، مع عدم وجود صناعة وزراعة"، وفيما اشارت إلى أن مجلس النواب يمكنه المضي بقوانين معينة، أكد على ضرورة وجود "اتفاق مع الحكومة".

مطالبة الكتل السياسية بتوضيح موقفها

ويؤكد عضو البرلمان، أحمد الكناني، أن الكتل السياسية مطالبة بمصارحة الجمهور بشأن الاتفاق على تخفيض قيمة العملة.

وقال أحمد الكناني، في تصريحات متلفزة، إن "الكتل السياسية تملصت في مواجهة تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار، وكان شيئا لم يكن".

وأضاف الكناني، أن "الكتل الكتل السياسية يفترض أن تنزل إلى الجمهور وتخبره باتفاقها على تخفيض قيمة العملة وأن هذه رؤيتها لادارة الملف المالي في العراق"، وتساءل أنه "إذا كان الجميع يتبرأ من المسؤولية فعلى من يقع اللوم بهذا الملف، الذي جرى تحميل وزير المالية تبعاته".

واشار إلى أن "وصول البلاد إلى هذه المرحلة كان بسبب الديمقراطية التوافقية والمحاصصة التي لم تنتج سوى الدمار إلى البلد، ومن الطبيعي الوصول إلى هذه النتيجة".

نائب: سعر الصرف لن يتغير في الموازنة

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اكد أن "سعر صرف الدولار لم يتم التلاعب فيه بالموازنة على اعتبار أن السياسة المالية للبلد تم رسمها على السعر الذي ورد في مشروع القانون".

وأكد في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "المالية النيابية عملت وفق الصلاحيات الممنوحة لها في تعديل واستبدال بعض البنود الموجودة في الموازنة وسعر الصرف من صلاحية الحكومة ولا نعتقد إنها تنوي تغيره".

بدوره أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي إن "الفائض من فارق سعر البرميل النفط من الممكن ان يساهم بتعظيم الايرادات وسد العجز المالي الحالي".

واوضح في مقابلة متلفزة إن "سعر البرميل الذي ثبت في الموازنة بلغ 45 دولاراً والسعر الحالي في السوق العالمية بالنسبة للنفط العراقي وصل إلى 60 دولاراً وهذه يشجع للذهاب إلى خطة تقليل سعر الصرف".

واضاف أن "نوابا اقترحوا الذهاب لسعر صرف يقدر بـ 1300 دينار مقابل الدولار ، كحل وسط والمقترح أمام الحكومة الآن والتقليل من صلاحياتها وبالامكان تثبيته في الموازنة".