بغداد اليوم_ متابعة
قال وزير الكهرباء الاسبق، قاسم الفهداوي، الاحد 07 شباط 2021، إن الناس يعتقدون إن مشكلة الكهرباء تقع على عاتق الوزارة حصراً لكن الحقيقة غير ذلك.
وقال الفهداوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الناس يعتقدون ان مشكلة الكهرباء حلها بيد الوزارة فقط ، لكن الحقيقة أن المشكلة متداخلة تشترك فيها وزارة النفط والمالية والاجهزة الامنية".
واضاف أن "وزارة النفط منذ 2008 وعدت بتوفير الغاز في عام 2013 لكافة المحطات، وعلى هذا الاساس ذهبت وزارة الكهرباء باتجاه التعاقد للحصول على محطات، وبعد وصول الاخيرة وجدت وزارة الكهرباء إن الغاز غير متوفر لتلك المحطات، مما اضطرت للتعاقد مع ايران لتوريد الغاز".
وبين الفهداوي أن "كل دول العالم لديهم 10‎%‎ من توريد الغاز من الدول الاخرى الا العراق تجاوز ال35‎%‎ في توريده الغاز من إيران"،مشيرا إلى أن "الغاز الايراني كميته اقل من الغاز الذي يحرق في البصرة والجنوب بشكل عام".
واشار الفهداوي إلى أن "وزارة النفط اهتمت بانتاج النفط لما فيه من عائدات واهملت مشاريع انتاج الغاز ".
ولفت إلى أن "وزير الكهرباء الاسبق عبد الجبار لعيبي حاول استثمار الغاز في حقل نهران عمر، لكنه واجه صعوبات كبيرة وتحديات تتمثل بمصالح بعض الاحزاب السياسية والتأثير الخارجي على هذا الملف"، مبينا أن "هذا الحقل كان بامكانه توفير 75‎%‎ من كمية الغاز القادم من إيران وبكلفة بسيطة جدا".
وفي وقت سابق ، حدد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب غالب محمد، الخميس (4 شباط 2021)، الجهة المسؤولة عن حسم ديون إيران الخاصة بالغاز المصدر للعراق والتي تسبب ارتفاعها بتقليل كميات الغاز المتدفق للعراق من 50 مليون متر مكعب إلى 7 مليون فقط ما احدث ازمة بساعات التجهيز شملت العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط بحسب وزارة الكهرباء.
وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشكلة الديون الايرانية سواء عن بيع الغاز للعراق او اي ملف آخر حلها ليس على عاتق البرلمان، بل الحكومة بإعتبارها جهة تنفيذية وهي من تملك صلاحية التعامل مع الديون ولديها ارقام واضحة عن حجم تلك الديون ".
واضاف، ان "لجنة الطاقة النيابية استضافت وزارة الكهرباء وكادرها المتقدم عدة مرات لمناقشة مشاكلها الخاصة بتأمين طاقة للمحافظات".
وتابع "لكن في نهاية المطاف المشكلة أكبر لأننا بحاجة الى ان تتحول وزارة النفط الى وزارة صناعية من ناحية استخراج الغاز الطبيعي وإعطاء ملف صيانة الشبكات الكهربائية وبقية الملفات الاساسية الى شركات عالمية رصينة، وان ان تكون الحلول متكاملة فيما بينها".
ولفت محمد بالقول ان "ازمة الكهرباء لن تحل باستيراد الطاقة او الغاز من دول الجوار، بل في اعتماد حلول ستراتيجية تبدأ بانتاج الغاز لضمان الاكتفاء الذاتي لتشغيل كل المحطات ومن ثم تطوير ملف الشبكات لتقليل الضائعات واعتماد الاطر الحيدثة في التوزيع وحتى الجباية".