بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم السبت، 06 شباط، 2021، إن اللجنة المالية النيابية أوصت بتطبيق ضريبة الدخل على رواتب الموظفين بعد إلغاء مادة الاستقطاع من الرواتب في قانون الموازنة 2021.

وقال ميرزا في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب عملت على حذف المادة الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين بالكامل من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، وذهبنا باتجاه اعتماد ضريبة الدخل وفق قانون 113 لسنة 1982".

واضاف أن "لجنته ناقشت وانتهت من جميع فقرات مشروع قانون الموازنة، باستثناء المواد الخاصة بإقليم كردستان، لأنها بانتظار ما تتوصل له المفاوضات بين بغداد وإربيل من حلول".

واشار ميرزا إلى أن "تطبيق ضريبة الدخل سيكون فيه عدالة اجتماعية، لأنها ستطبق على الرواتب الكبيرة وأصحاب الدرجات الخاصة"، لافتا الى أن "المادة الخاصة بالاستقطاعات التي الغيت كانت توفر للدولة أكثر من 5 تريليون دينار، لأن الاستقطاعات كانت عالية جدًا".

وكان عضو اللجنة المالية النيابيّة، جمال كوجر، أكد الخميس (04 شباط 2021)، أن ضريبة الدخل تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانياً أو حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها بشأن الموازنة، ورغم قطعها شوطاً كبيراً في ذلك إلا أنه لم يحدد موعد للتصويت عليها بسبب عدم الاتفاق على فقرة حصة الإقليم".

وأضاف، أن "ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له؛ لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانيا أو غيره أو حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأشار إلى "احتمالية أن تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود"، مؤكداً أنه "ليس هناك مادة تمر في اللجنة المالية دون التصويت عليها، ولولا اللجنة لانهار البلد اقتصادياً"، بحسب تعبيره.

وأكد عضو اللجنة المالية "عدم وجود ربط بين الموظفين والمقاولين، واللجنة تحاول جاهدة أن تخفف من أضرار تغيير سعر صرف الدولار على جميع الشرائح سواء كان موظفا أم مقاولا".

وبيّن، أن "اللجنة ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع الى ضريبة الدخل، وأما المقاولون فهناك دعم لهم لتخفيف الأضرار التي نتجت عن فرق سعر الصرف خلال الفترة التي تم تغييره بها، لحين انتهاء صلاحية هذه الموازنة".