بغداد اليوم - متابعة

أوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، الخميس، 04 شباط، 2021، حقيقة فرض ضريبة على رواتب المتقاعدين في قانون موازنة 2021، فيما أكد أن لجنته ترفض اي نوع من الضريبة عليهم.

وقال الصفار في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الراتب التقاعدي والمكافئة التقاعدية معفاة من الضريبة، لأن المتقاعد قد دفع الضريبة خلال عمله الوظيفي، من خلال الاستقطاعات والامانات التي وضعت في صندوق التقاعد".

واضاف أن "الدولة مطالبة بتقديم التسهيلات والامتيازات للمتقاعد اسوة بدول العالم"، مبينا أن "الموظف مشمول بالضريبة، وستفرض على راتبه الكلي بعدما كانت فقط على راتبه الاسمي".

وبين أن "اللجنة المالية ترفض الازدواج الضريبي على رواتب الموظفين، لأن نفس الشخص سيخضع لنوعين من الضريبة في نفس المال وفي ذات الفترة الزمنية لأكثر من ضريبة من نفس النوع، وهذه مخالفة قانونية كبيرة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أعلن الثلاثاء (02 شباط 2021)، استقرار مجلس النواب على خيارين شبه نهائيين ‏لحسم ملف استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021‏‎.‎

وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الاستقطاعات من الرواتب خيار لجأت اليه الحكومة من ‏جملة خيارات من بينها تقليل سعر الصرف ايضاً لتقليل العجز المالي الذي قدر بداية بـ 100 ترليون دينار لتقلله ‏إلى 71 ترليون‎".‎

وأضاف، أن "اللجنة المالية وبهدف تقليل الضرر عن المواطنين قررت أن تذهب نحو خيار تطبيق قانون ضريبة الدخل ‏والحكومة تقول ان تطبيق ضريبة الدخل سيدر عليها 2.6 ترليون دينار بينما الصيغة السابقة التي أرسلتها الحكومة ‏كان تسمح بإضافة أموال للموازنة تقدر بـ 4.9 ترليون دينار‎".‎

وبين أن "صيغة الحكومة استثنت الرواتب المقدرة بـ 500 ألف دينار فما دون من الاستقطاع واللجنة المالية تخطط ‏لتثبيت فقرة تستثني الرواتب مليون أو 750 ألف دينار فما دون وربما نذهب لنفس خيار الحكومة"، مشيراً الى أن ‏‏"قانون ضريبة الدخل الحالي والمشرع عام 1982 توقف العمل بـه في عام 2008 نتيجة الوفرة المالية أما الأن ‏فالحكومة عادت له بسبب الأزمة المالية واستعانت به لتطبيق الاستقطاعات في الموازنة‎".‎

ولفت كوجر الى أنه "إذا استطاعت اللجنة المالية الوصول لنتيجة يصل معها العجز لرقم مسيطر عليه فقد تتجه ‏لإلغاء الاستقطاعات كلياً، لكن الامر لم يحسم للآن والخيار الحالي هو تطبيق قانون ضريبة الدخل"، مبينا أن ‏‏"المناقشات لم تنتهِ ولم تصل لرقم نهائي للموازنة او العجز المالي والأمر أجل حسمه لغاية الوصول للخطوات ‏النهائية‎".‎