بغداد اليوم - متابعة

طرح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، 3 ملاحظات تتعلق بقرار وزارة المالية تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من حدود 1200 إلى أكثر من 1450 دينار منذ كانون الأول الماضي.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن تحديد سعر الصرف وتغييره ليس من صلاحية البرلمان بل الحكومة".
وأضاف طارحاً 3 ملاحظات بشأنه "الملاحظة الأولى عن تغيير سعر الصرف كان مفاجئاً ويفترض انه يكون بشكل تدريجي وينسجم مع الوضع المالي الحالي للمواطنين، وثانيها إن العراق غير جاهز لهكذا اجراء لأن تخفيض سعر الدينار أمام الدولار رفع سعر السلع المستوردة والعراق لا يوجد لديه منتج محلي منافس وبالتالي تضرر المواطنون بفعل التضخم الحاصل".
وتابع في ملاحظة ثالثة "العراق ايضاً غير جاهز لتغيير سعر الصرف بهدف تشجيع التنمية عبر الاستثمار لأنه لا يمتلك بيئة استثمارية خالية من المخاطر والفساد".
وعن أداء وزارة المالية في اعداد موازنة 2021 قال الصفار إن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية علي علاوي أكثر من مرة، الرجل متخصص ولديه خبرة لكنهما يجب ان يتكاملا مع الواقع نظرياً وعملياً".
ولفت إلى ان "المشكلة لدى الوزير إنه لا يعرف تفاصيل حياة الفرد العراقي، لو نزل للباب الشرقي وللشورجة كمناطق تجارية وزار المناطق الفقيرة في بغداد مثلاً كان أطلع على حقيقة المستوى المعيشي للشعب".
وعن بنود الموازنة ومقارنتها بالوضع المعيشي للمواطنين قال مقرر اللجنة المالية "أمس اتانا اخر تقرير من وزير التخطيط خالد بتال عن الفقير في العراق وفيه أرقام كارثية ومن يقرأه لا يصدق ان هكذا كارثة موجودة في العراق الذي يعد من أغنى عشر بالعالم من ناحية الموارد المالية والبشرية، هناك محافظات تصل فيها نسبة من يعيش تحت خط الفقر فوق الخمسين بالمئة".
وأضاف إن "ما جاء من قرارات في الموازنة المرسلة من الحكومة لا يتطابق مع وضع الفرد العراقي".
وتابع "في اخر دراسة إنتاجية الموظف تصل إلى 17 دقيقة يومياً من أصل 8 ساعات للدوام الرسمي وهذا يجب استغلاله بإنتاجيه وأفضل حل اشراك القطاع الخاص في الاقتصاد واختيار القطاعات التي تنتشل اقتصاد البلد من حالة التدهور".
وعن جهود لجنته بإعداد لموازنة قال إن "اللجنة المالية غيرت كل مواد موازنة 2021 المرسلة من الحكومة واضفنا مواد لتحريك الاقتصاد العراقي ويعالج الأخطاء عبر قرارات غير مدروسة التي اتخذتها وزارة المالية".
وأشار "قدمنا 34 ورقة إصلاحية للحكومة وللأسف لم يأخذ بها من الحكومة".
وفي وقت سابق ، أكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان هناك ايجابيتين في حال دعم المطالبات النيابية بتخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار في موازنة 2021.
وقال الكناني في تصريح متلفز إن "البرلمان يتجه حالياً لدعم سعر الصرف الرسمي في الموازنة والبالغ 1450  والذي تسبب بضرر كبير للمواطن والتاجر ايضاً وادخل البلاد في ازمة اقتصادية”.
واضاف ان “مطالبات بعض الاطراف السياسية بتخفيض سعر الصرف الى 1300 بدلا من 1450 تمثل حلاً امثل للمشاكل التي يعانيها المواطن العراقي كما انه اجراء وسطي تنتفع منه الحكومة والشعب في آن واحد”.
وبين ان “ارتفاع اسعار النفط عامل ايجابي لتجاوز عجز الموازنة، خاصة بعد قيام البرلمان بتخفيض الكثير من نفقاتها، حيث الممكن ان يتعافى اقتصاد العراق ووضعه المالي في حال استمرار ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 60 دولارا للبرميل، فضلا عن ان ايجاد علاج فعال لكورونا سيرفع كذلك من تلك الاسعار ومن المرجح ان يشهد الصيف المقبل بلوغ اسعار النفط 60 دولارا للبرميل وهذه ايجابيات تلغي الحاجة لرفع سعر الصرف لمستواه الحالي”. 
وفي وقت سابق ، قدم عضو مجلس النواب، عمار طعمة، طلبا إلى رئاسة البرلمان، تضمن 16 تعديلاً لموازنة 2021 بينها المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار وإلغاء الاستقطاعات عن فئات معينة من الموظفين.
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة لطلب النائب عمار طعمة الموجه إلى رئاسة المجلس، تضمن المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار، وإلغاء الاستقطاعات للموظفين ذوي الرواتب دون المليون ونصف.
وحظي طلب طعمة، بتأييد 113 نائبا في مجلس النواب.